زنقة 20 . الرباط
قال الناطق الرسمي باسم الحكومة “مصطفى الخلفي” إن التقرير الأخير لمنظمة “هيومن رايتس ووتش” يفتقد للدقة و الموضوعية مستغرباً من كون “منظمة تدعو للديمقراطية لا تتعامل مع المغرب كبلد مؤسسات ومن ضمن هاته السلطة القضائية المستقلة وهذه السلطة يقع عليها واجب التحقيق و البحث في ادعاءات التعذيب”.
و كانت المنظمة الدولية قد أصدرت تقريراً قالت فيه أن “على الملك محمد السادس الضغط لإجراء تحقيقات فعّالة في مزاعم تعذيب الشرطة المغربية لمتظاهري “حراك” الريف” مشيرةً إلى أنه “على عكس ذلك، يظهر أن الملك – في خطاب إلى الأمة يوم 29 يوليوز بمناسبة عيد العرش – عمد إلى تبييض تعامل الشرطة مع اضطرابات الحسيمة، المدينة الأساسية بمنطقة الريف، قائلا إن قوات الأمن أظهرت “ضبط النفس والتزاما بالقانون”.
واعتبر الخلفي في ندوة صحفية عقب المجلس الحكومي الذي انعقد اليوم الخميس أن السلطة القضائية “يقع عليها ترتيب المسؤوليات تبعاً لنتائج التحقيق وليس هناك ما يمنعها من القيام بذلك وهو ما تم”.
و أضاف ذات المسؤول الحكومي أن ” التقرير يعمق الخلط باعتبار التنويه بأجهزة الأمن بالحسيمة شيئ طبيعي بحكم تحملها للمسؤولية طيلة ازيد من 9 اشهر عبر ضبط الأمن و الإستقرار و حماية الممتلكات و الارواح بمسؤولية” مشيراً إلى أن “هذا لا ينفي أن تضطلع السلطة القضائية بواجيها و مسؤوليتها في التحقيق بادعاءات التعذيب”.