زنقة 20 . الرباط
بعد أن فقد رئاسة جماعة حد السوالم بعد وضعه رهن تدابير الإعتقال الإحتياطي بسجن عكاشة ،ألغت المحكمة الدستورية في قرار جديد لها عضوية “زين العابدين الحواص” بمجلس النواب.
الرئيس السابق المعزول و الموجود حالياً رهن تدابير الإعتقال الإحتياطي بسجن عكاشة متابع في قضايا تدبير الشأن المحلي للجماعة إذ قرر قاضي التحقيق بمحكمة جرائم الأموال وضعه منذ مدة رهن تدابير المراقبة القضائية في انتظار استكمال مسطرة التحقيق التفصيلي معه.
ولخصت المحكمة الدستورية قرارها القاضي بإسقاط مقعد “الحواص” المنتخب في 6 أكتوبر بالدائرة المحلية لإقليم برشيد في دعوى قيام المرتب ثانيا في لائحة المطعون في انتخابه خلال الحملة الانتخابية في جماعة برشيد، بتوزيع مطبوعات انتخابية حملت صورته لوحده كوكيل للائحة دون صور باقي المترشحين الثلاثة، وأن نفس الخرق ارتكب من طرف المرتب ثالثا في نفس اللائحة، مما يستفاد منه اتفاق جميع أعضاء هذه اللائحة على توزيع مطبوعات تحمل صورة كل واحد منهم بمفرده بالجماعة التي ترشح فيها، بغرض تضليل الناخبين والتأثير على إرادتهم.
و قالت المحكمة أن المطعون في انتخابه (الحواص) اكتفى بالتأكيد على قانونية الحملة الانتخابية، وربط أثر المادة 23 المذكورة بفترة وضع الترشيحات فقط؛ وحيث إن عدم توزيع المطعون في انتخابه، خلال الحملة الانتخابية، لإعلان انتخابي يحمل صور وبيانات جميع المترشحين بلائحته، يشكل مناورة تدليسية وإخلالا بصدقية وشفافية الاقتراع؛ ألغت المحكمة انتخاب زين العابدين حواص عضوا بمجلس النواب.