أوجار يسحب قوانين المسطرة المدنية و الجنائية من المجلس الحكومي لتعميق التشاور

زنقة 20 . الرباط

قال الناطق الرسمي باسم الحكومة “المصطفى الخلفي” إن وزير العدل “محمد أوجار” تقدم بلتمس للمجلس الحكومي الذي انعقد اليوم الخميس برئاسة رئيس الحكومة “سعد الدين العثماني” يقضي بتأجيل دراسة مشروعي قانونين، يتعلق الأول منها بتغيير قانون المسطرة المدنية المصادق عليه بالظهير الشريف بمثابة قانون، والثاني بتغيير القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية.

ولم يتم لحد الآن المصادقة على قانون المسطرة المدنية، وقانون المسطرة الجنائية، بالبرلمان حيث كان يأمل “أوجار” أن يتم ذلك خلال الولاية التشريعية المنصرمة.

و كان وزير العدل السابق “المصطفى الرميد” قد استغرب في لقاء سابق بالمكتبة الوطنية قد استغرب من قيام جهة لم يسمها بـ”احتجاز” مشروع قانون المسطرة الجنائية الذي طالب بتسريع صدوره.