“أصوات” المثلية : نطالب بإلغاء الفصل 489 من القانون الجنائي ولا علاقة لنا ب”فيمن”

زنقة 20 . الرباط

قالت مجموعة “أصوات” لمناهضة التمييز المبني على الجنسانية والنوع الاجتماعي، إن ليس لها أية علاقة بما قامت به الناشطتين الفرنسيتين في حركة “فيمن” بساحة مسجد حسان، و كذا ظهور فرقة “بلاسيبو” البريطانية بمهرجان موازين وهي تطالب بإلغاء فصل من القانون الجنائي المغربي.

وقالت المجموعة في بيان توصل به موقع زنقة 20، أن ما أقدمت عليه حركة “فيمن” بساحة الموقع التاريخي “حسان”، ومبادرة فرقة “بلاسيبو” البريطانية بموازين، حدثان لا صلة لمجموعة “أصوات” بتنظيمهما على عكس ما تروج له وسائل الإعلام الوطنية.

وأضافت “أصوات” أنها لا يمكن أن تشارك في مثل نشاط “فيمن” بالمغرب لتعارض ذلك ورؤيتها ولإيمانها بطرق نضال أخرى أكثر سلما وإنتاجا بعيدا عن الأنشطة التي ترتكز فقط على “الاستفزاز والصدمة” للفت الانتباه لقضية المجمةعة التي تدافع عن المثليين بالمغرب.

وانتقدت “أصوات” في ذات البيان، اعتقال السلطات المغربية الشابين “م.ن” و “ل.ب” ما يعتبر حسب المجموعة تأكيدا على استمرار المغرب في سجن الأشخاص بسبب ميولهم الجنسية، كم انتقدت ما أسمته التشهير بالمعتقلين وبهوياتهما وصورهما ،من قبل وزارة الداخلية والقناة الأولى، وذلك حتى قبل صدور حكم قضائي عليهما، ليكونوا بذلك قد أصدروا حكما مسبقا ضد المعتقلين غير مبالين لما يشكل ذلك من خطر على المعتقلين وأسرهم.

وقد سجلت “أصوات” تعرض عائلات الموقوفين نتيجة لهذا التشهير لأضرار معنوية ،ناتجة عن الاضطهاد المباشر الذي تعرضوا له بسبب تنظيم مسيرتين احتجاجيتين أمام منزلهما ،رفعت فيها صور المعتقلين وشعارات تحرض على الكراهية ضد المثليات والمثليين، كما لم تتدخل الشرطة لتأمين الحماية لعائلات الشابين عبر تفكيك “مسيرات الكراهية” هذه، دائما حسب بيان “أصوات”.

وذكرت الجمعية وزارة العدل، بالتعارض التام مع ما تنص عليه المادة الأولى من قانون المسطرة الجنائية، التي تعتبر كل شخص متهم بجريمة بريئا إلى أن تثبت إدانته، عبر محاكمة عادلة تتوفر فيها كل الضمانات القانونية، وتعزز نفس المادة هذا الحق عبر “منع تصوير شخص معتقل أو يحمل أصفاداً أو قيوداً أو نشر صورته أو اسمه أو أية إشارة تعرف به دون موافقة منه والمعاقبة على ذلك أو القيام بأية وسيلة كانت بنشر تحقيق أو تعليق أو استطلاع للرأي يتعلق بشخص تجري في حقه مسطرة قضائية سواء كان متهماً أو ضحية دون موافقته”.

كما يجرم الفصل الواحد والخمسون من قانون الصحافة “كل من نشر ادعاءات أو وقائع أو صور تمس بالحياة الخاصة للغير يقول بيان “أصوات “.

وطالبت المجموعة، الدولة المغربية وخاصة واضعي مسودة مشروع القانون الجنائي، بالتراجع عن تشديد العقوبة على العلاقات الجنسية الرضائية بين الراشدين من نفس الجنس، وإنهاء التمييز على أساس الميل الجنسي عبر إلغاء الفصل 489 من القانون الجنائي الحالي.
ونددت “أصوات” في الأخير بما أسمته، تعرض مناضليها ومناضلاتها في الآونة الأخيرة من تضييق، والتحريض ضدهم عبر وسائل الإعلام، مؤكدين صمودهم ورفضهم المستمر للتمييز وتقييد الحريات وحقوق الإنسان بالمغرب.