المغرب يَستعد للمطالبة باسترجاع سبتة و مليلية أمام الأمم المتحدة
زنقة 20 . الرباط
قالت الجريدة الإلكترونية الإسبانية الواسعة الإنتشار “إيلكوفيدونسيال ديخيتال” ،إن المغرب يستعد لـتقديم طلب أمام اللجنة الرابعة لتصفية الإستعمار بالأمم المتحدة، خلال الأشهر القادمة من هذه السنة، من أجل إسترجاع ” الأراضي التي تعتبر محتلة من قبل الإسبان، و هي سبتة ومليلة و الجزر الجعفرية ،جزر إشفارن و صخرة القمرة (Peñón de Vélez de la Gomera) وصخرة الحسيمة (Peñón de Alhucemas)، وجزيرة ليلى (Perejil)، التي حصل عليها احتكاك بين المغرب وإسبانيا 11 يوليوز 2002 .
و ذكرت الجريدة أن الحكومة الاسبانية، توجد في حالة تأهب بعد علمها بالخطوة التي ينوي أن يقوم بها المغرب لإسترجاع أراضيه المحتلة، بحيث قامت بالاتصال بدبلماسييها بالخارج و إستدعت الدبلوماسيين الإسبان الذين مارسوا مهام في وقت سابق بشمال إفريقيا، من أجل دراسة سُبل الرد على رغبة المغرب إستغلال مناسبة الذكرى الأربعين لمطالبته بالأراضي المحتلة ( غشت 1975) لإعادة فتح الملف على أعلى مُستوى ،من خلال اللجنة الرابعة للأمم المتحدة.
و سيعتمد المغرب على مساندة الجامعة العربية ،التي لا تعتبر المدينتين تابعتين للسيادة الإسبانية، بإستثناء الجزائر التي سبق لها و أن وقفت مع إسبانيا ضد المغرب في أزمة جزيرة ليلي، و سيستخدم أيضا حجة أن هذه الجيوب المحتلة لا تدخل في نطاق منظمة حلف شمال الأطلسي .
و يـسعى المغرب كذلك إلى إستغلال مطالبة إسبانيا لجبل طارق من بريطانيا، و المقارنة بين الوضع هناك و بالجيوب المغربية المحتلة ،خصوصا و أنه و بعد مطالبة حكومة راخوي مؤخرا بإسترجاع جبل طارق كان جواب السلطات البريطانية بأنه على إسبانيا إرجاع سبتة و مليلية للمغرب، بالإضافة للمشاكل الداخلية التي تعيشها إسبانيا،سواء السياسية أو الإقتصادية، بينما ستعمل إسبانيا على إستغلال ملف الصحراء المغربية ،من أجل دفع المملكة للتراجع عن مطلبها .
و من المُحتمل أن تشهد هذه السنة معركة سياسية أخرى، أمام لجنة ترسيم حدود الجرف القاري في الأمم المتحدة، بين المغرب و إسبانيا بعد أن تقدمت هذه الأخيرة بطلب من أجل توسيع حدودها البحرية في المنطقة الأطلسية الواقعة بين الصحراء المغربية وجزر الكناري في دجنبر الماضي، و هو الأمر الذي رفضه المغرب من خلال رسالة بعث بها إلى الأمم المتحدة يوم العاشر من مارس الماضي.