بعد سخط الملك ..الحكومة تسمح لجميع الإدارات بالمصادقة على صحة النسخ و التوقيعات légalisation

زنقة 20 . الرباط

سيتم قريباً التخلص من عبء التردد الدائم على مكاتب الجماعات المحلية من أجل المصادقة على مطابقة نسخ الوثائق لاصولها، والإشهاد على صحة الإمضاءات (légalisation).

واحد من بين ثمانية إجراءات تعتزم الحكومة القيام بها في مجال علاقة الإدارة بالمرتفقين، يتمثل في إصدار مرسوم جديد سيحول عملية المصادقة على صحة النسخ والتوقيعات إلى إجراء بسيط يمكن القيام به دون الحاجة إلى التنقل إلى “المقاطعات” وما يعنيه ذلك من عناء وضياع للوقت.

مشروع المرسوم، الذي انتهت منه وزارة محمد بنعبد القادر، المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، ينص حسب “أخبار اليوم” على منح صلاحية الإشهاد على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها لجميع الإدارات العمومية التي تطلب هذه المطابقة كشرط للحصول على خدماتها، “دون أن يلغي ذلك اختصاص الجماعات الترابية في تقديم هذه الخدمة”، يقول التقديم المرفق بمشروع المرسوم، كما تم توزيعه على الوزراء.

المشروع ينص على تولي رئيس المرفق الإداري عملية تعيين الموظفين والاعوان الذين يتولون مهمة المصادقة على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها، وكذا الموظفين والأعوان المكلفين بالإشهاد على صحة الإمضاءات.

وسيصبح هؤلاء الموظفين والأعوان هم المخولون للتأكد في عين المكان من مطابقة النسخ لأصولها ، ومن صحة التوقيعات، والإشهاد على ذلك بشكل فوري من خلال وضع طابع يحمل صيغة “نسخة مطابقة للأصل”، وطابع المصلحة المختصة بتقديم هذه الخدمة وتاريخ عملية الإشهاد، إضافة إلى الاسم الكامل للموظف الذي قام بهذه العملية وتوقيعه.

يأتي هذا بعد انتقادات شديدة اللهجة وجهها الملك محمد السادس في خطاب العرش الأخير للإدارة المغربية حيث “نعى” الإدارة العمومية وكان بمثابة آخر مسمار يدق في نعشها.