نواب البيجيدي يصوتون على فصل النيابة العامة عن وزير العدل بعد أن عارضوا في الفايسبوك و “البام” يتجه للطعن
زنقة 20 . الرباط
صادق مجلس النواب أمس الإثنين، بالأغلبية على مشروع قانون رقم 33.17 والمتعلق بنقل اختصاصات السلطة الحكومية المكلفة بالعدل إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة، وبسن قواعد لتنظيم رئاسة النيابة العامة.
وصوت لصالح مشروع القانون 160 برلمانيا، فيما عارضه 53 نائبا، في الوقت الذي امتنع عن التصويت 29 نائبا ورغم التحفظ الذي أبداه الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية قائد الائتلاف الحكومي بالاضافة الى المجموعة النيابية للتقدم الديمقراطي عن مشروع القانون، إلا أنهما صوتا عليه.
وأكد وزير العدل محمد أوجار، خلال تقديمه لمشروع القانون، أن هذا الأخير يندرج في إطار تنزيل الأوراش الكبرى لإصلاح منظومة العدالة الهادفة إلى تعزيز استقلالية السلطة القضائية وفق ما جاء به دستور المملكة لسنة 2011، مضيفا أن هذا المشروع يشكل طفرة نوعية من أجل استكمال بناء السلطة القضائية.
وأوضح الوزير أن مشروع القانون يأتي في سياق مقتضيات المادة 25 من القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، في ما يخص سلطة الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة على جميع قضاة النيابة العامة العاملين بمختلف محاكم المملكة.
ويتوخى مشروع القانون رقم 33.17، يتابع الوزير، تمكين رئاسة النيابة العامة من الوسائل اللازمة للاضطلاع بدورها وذلك وفقا للمنظور الذي رسمه لها جلالة الملك بمقتضى الظهير الشريف 1.17.10 الصادر في 5 رجب 1438 (3 أبريل 2017)، المتعلق بتعيين الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة والمسؤول القضائي الأول عن حسن سيرها.
واعتبر أوجار أن مشروع القانون يشكل دعامة إضافية لقيام سلطة قضائية مستقلة وفق أحكام الدستور والتوجيهات الملكية السامية، لاسيما من خلال التنزيل السليم لمؤسسة رئاسة النيابة العامة، بما يضمن انخراط كافة مكوناتها في الجهود الرامية إلى محاربة الجريمة والحفاظ على النظام العام وصون الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين.
وأشار الوزير إلى أن هذا المشروع يتكون من عشر مواد ترمي، على الخصوص، إلى نقل رئاسة النيابة العامة من وزير العدل إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة، ونقل ملكية الأرشيف والوثائق والملفات المتعلقة باختصاصات النيابة العامة الموجودة حاليا لدى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل إلى رئاسة النيابة العامة.
كما يتوخى مشروع القانون، حسب أوجار، تمكين الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة من آليات العمل الضرورية لأداء مهامه، لا سيما إحداث بنيات إدارية ومالية وتقنية، فضلا عن توفير الموارد البشرية واللوجستيكية لاشتغالها.
نجيب البقالي، عضو الفريق النيابي للعدالة و التنمية قال في كلمة ألقاها باسم الفريق، “ان هاجس الفريق كان هو توفير الشروط الملائمة لكي تشتغل مؤسسة رئاسة النيابة العامة في ظروف مناسبة ووفق شروط مالية وإدارية وتنظيمية”،مضيفاً “لكن في نطاق وداخل إطار وحدة السلطة القضائية، التي هي اختيار دستوري وقانوني واضح وصريح”.
وأضاف البقالي، أنه ” لا إشكال لدى فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، مع مشروع القانون في حد ذاته، “باعتبار انقضاء الفترة الانتقالية في غضون أكتوبر المقبل، غير أن ملاحظات فريقنا الجوهرية تنصب على التصور الجديد الذي يحمله لرئاسة النيابة العامة، الذي تجاوز مجرد نقل الاختصاصات إلى التأسيس لسلطة مستقلة عن السلطة القضائية ومنحها اختصاصات جديدة “.
من جهة أخرى صوت فريق الأصالة والمعاصرة وحيدا على القانون بالرفض، في حين امتنع الفريق الاستقلالي عن التصويت، مبررا قراره بأن مشروع القانون عرف “ارتباكا” في صياغة نصه، مذكّرا بأنه سبق له أن قدم تعديلات مهمة على مشروع القانون غير أن وزير العدل قام برفضها.
واعتبر فريق “البام” أن من بين الأسباب التي جعلته يرفض التصويت على القانون لكونه ” مخالفا للدستور وللقانون التنظيمي المتعلق بالسلطة القضائية، معتبرا أن النيابة العامة ستتحول إلى جهاز متغول خارج عن الرقابة، محذرا من أن “المصادقة على هذا القانون في غياب المسطرة الجنائية الجديدة، سيجعلنا في مشاكل بما فيها الدولة برمتها”.
وقال البرلماني و القيادي بحزب الأصالة والمعاصرة عبد اللطيف وهبي خلال حديثه في جلسة مناقشة مشروع القانون، “ان الفريق النيابي للبام يعتزم الطعن في قانون نقل اختصاصات رئاسة النيابة العامة للوكيل العام للملك بمحكمة النقض، أمام محكمة الدستورية “، معبرا في الوقت نفسه عن أمل حزبه في أن ينخرط أعضاء مجلس في هذه المبادرة والقبول بالتوقيع مع نواب الأصالة لضمان النصاب القانوني لذلك”.
واعتبر وهبي أن قرار فصل النيابة العامة عن وزارة العدل والتصويت عليه في البرلمان هو يوم حزين، حيث يكون فيه نواب الأمة شهودا على تفكيك وحدة السلطة القضائية.
وكان الملك محمد السادس أصدر تعليماته السامية للحكومة بالمجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 25 يونيو الماضي بالإسراع بعرض مشروع القانون المتعلق بـ”اختصاصات رئاسة النيابة العامة وقواعد تنظيمها” على البرلمان، قصد المصادقة عليه خلال الدورة التشريعية الحالية، كما أمر جلالته بإجراء مراسيم تسليم السلط، بعد المصادقة على القانون المذكور، قبل شهر أكتوبر المقبل، وبإيجاد مقر لائق لهذه المؤسسة القضائية الهامة.