زنقة 20 . سهام الفلاح
تحول التحقيق الذي باشرته الفرقة الوطنية للشرطة القضائية منذ عدة أشهر في فضيحة تعويضات “ريضال”، الى لعنة تلاحق المجلس الجماعي للرباط، والعمدة محمد صديقي الذي وجد نفسه أول امس محاصرا باتهامات ثقيلة.
وساهم الغموض الذي يلف مسار التحقيق، الذي فتح في هذه القضية، بناء على تعليمات من الوكيل العام للملك، في حشر صديقي في زاوية ضيقة بعد أن أصبح مصيره معلقا في انتظار الحسم في مسار المتابعة، مما جعل المجلس الجماعي رهينة نتائج التحقيق، التي لم يتم الإعلان عنها لحد الآن، وسط الكثير من علامات الإستفهام، حسب يومية “المساء”.
وكانت فضيحة صرف تعويضات سخيفة من طرف “ريضال” بناء على شواهد طبية مفبركة قد عادت إلى الواجهة بقوة، بعد أن وجه مستشار فيدرالية اليسار بمجلس المدينة اتهاما صريحا إلى العمدة محمد صديقي باستغلال منصبه لقضاء مآربه الخاصة من خلال سعيه لإتمام عملية تفويت شقة في حي راق ضمن عقار مساحته أزيد من 5 هكتارات.