الذراع الطلابية للعدالة و التنمية يدعو إلى إقرار “ميثاق قيم” لـ”تحرير” الجامعات من الفساد

زنقة 20 . الرباط

سجل المجلس الوطني للفصيل الطلابي التابع لحزب العدالة و التنمية “التجديد الطلابي” ما اعتبره ” تراجع مكانة قطاع التعليم العالي ضمن الهيكلة الحكومية والتصريح الحكومي الذي لم يخصص للتعليم العالي سوى فقرتين، إضافة إلى ضعف حضور الجامعة في النقاش البرلماني الذي دار حول التصريح الحكومي”.

واعتبر الفصيل الطلابي التابع للبيجيدي و حركة التوحيد و الإصلاح في بيان ختامي لمجلسه الوطني في دورته الرابعة أن ” تحرير الجامعة من الفساد يعد شرطا واجبا وضروريا لأي مبادرة إصلاحية”.

و طالبت التجديد الطلابي بـ”تعميم الافتحاص المالي والإداري على كل المؤسسات الجامعية، وإحالة التقارير الصادرة على القضاء”.

و تدارس المجلس الوطني للمنظمة الطلابية ما أسماه ” الأزمة القيمية التي تعيشها المنظومة التربوية المغربية، والتي أكد عليها التقرير الأخير “للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث والعلمي” في موضوع “التربية على القيم بالمنظومة الوطنية للتربية والتكوين والبحث العلمي” والذي عبر عن فشل قيمي ذريع، كان آخر تجلياته فضيحة الابتزاز الجنسي بكلية العلوم بتطوان، إضافة إلى انتشار العنف والمخدرات والميوعة والتطرف بالوسط المدرسي والجامعي”،مطالباً “وبشكل عاجل إعادة النظر في مضمون التنشئة الاجتماعية والثقافية للمنظومة التعليمية عبر إشراك المنظمات الطلابية وتعزيز المرجعية الإسلامية بقيمها السمحة للنهوض بالوضعية القيمية للتعليم المغربي”.

و دعت التجديد الطلابي “إلى إقرار “ميثاق قيم الجامعة المغربية”، لحماية الجامعة من كل مظاهر الشذوذ والانحراف القيمي والأخلاقي الذي يتنافى مع رسالة الجامعة”.

و سجلت المنظمة ما أسمته “استمرار عصابة البرنامج المرحلي في ارتكاب جرائمها البشعة في حق الطلبة والأساتذة والإداريين بمختلف توجهاتهم، في ظل تخلف الدولة عن القيام بأدوارها في محاربة الجريمة المنظمة وحماية أرواح المواطنين، حيث شهدت الذكرى الثالثة لاغتيال الشهيد عبد الرحيم حسناوي -رحمه الله- هجومات عنيفة في عدد من المواقع الجامعية قادتها هذه العصابة الإرهابية المسلحة ( فاس- سايس، تازة، مكناس، وجدة، أكادير)”.

و فيما يخص “حكومة العثماني” اعتبر المجلس الوطني للمنظمة الطلابية المذكورة أن “ما حدث في المرحلة أخيرة نكوصا واضحا عن مسار البناء الديمقراطي، ناتجا عن غرور في العقل السلطوي، متجليا في سعي الأطراف الاستئصالية إلى تبديد الرصيد الإصلاحي المعتبر الذي تحقق للمغرب في المرحلة السابقة، وإثارة العداوة والخصومة بين المؤسسات التي تمثل المشروعية ببلادنا وبين القوى الحية والديمقراطية والمواطنة، ووأد المصالحة المتزايدة للمواطنين مع السياسة، واستهداف الأحزاب السياسية المستقلة، والعمل على الانتقام من الإرادة الشعبية، واستعادة خطاب أولوية التنمية وتأجيل أو حذف الديمقراطية من جدول الأعمال الوطني، وهو خطاب أثبت فشله في عدد من التجارب”.

و سجلت التجديد الطلابي “التراجع السياسي عودة بعض الانتهاكات الحقوقية التي تزامنت مع تقديم المغرب لتقرير الاستعراض الدوري الشامل بمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، هذه التجاوزات التي تراوحت بين اعتقال عدد من الشباب الوسطي- المعتدل ومتابعتهم بموجب قانون الإرهاب، ضمنهم الأخ معاذ العمري عضو منظمة التجديد الطلابي بالرشيدية، وكذا إعفاء عدد من الموظفين من مهامهم لأسباب سياسية، أو الاعتداء على بعض النضالات الاجتماعية ( الأساتذة المتدربون، تنسيقية 10000 إطار، احتجاجات مدينة الحسيمة، احتجاجات النساء السلاليات…)، مما يشكل إساءة بليغة للمغرب ولرصيده الحقوقي المتواضع، ويجدد المجلس إدانته لهذه الانتهاكات ، ودعوته إلى إطلاق سراح كافة المعتقلين لأسباب سياسية وفي مقدمتهم شباب الوسطية والاعتدال”.