زنقة 20 . سهام الفلاح
أحالت الشرطة القضائية على الوكيل العام للملك بالدار البيضاء، الأسبوع الماضي، ملف رئيس المجلس البلدي لمدينة بني ملال، الذي يواجه اتهامات ثقيلة تتعلق بالتلاعب في عقارات صناعية، وبتفويت عقار ليس في ملكية المجلس، والتزوير في محرر رسمي واستعماله.
وحسب ما أوردته يومية “آخر ساعة”، فهذه الاتهامات هي ملخص الشكاية التي وضعتها حاليا شركة في بني ملال إلى الوكيل العام للملك بالدار البيضاء، تتعلق بالتلاعب في عقارات صناعية تعود ملكيتها لشركات صناعية، كانت تعاقدت مع الدولة، منذ أزيد من عقدين، لتشجيع الاستثمارات الصناعية في عدد من المناطق المغرب النائية.
وتتهم شركة “دامي وشركاؤه” في الشكاية رئيس المجلس البلدي أحمد شدى، بتفويت عقار ليس في ملكية البلدية، الى شركة أخرى، والتزوير في محرر رسمي واستعماله وتبديد أموال عمومية والتصرف في عقار رسمي واستعماله وتبديد أموال عمومية والتصرف في عقار إضرارا بمن سبق التقاعد معه بشأنه والمشاركة والمساهمة في ذلك، بعد أن فوجئت الشركة الشاكية بقرار قضائي صادر في حقها يقضي بإفراغ العقار الذي تملكه منذ سنة 1995، وشيدت فوقه مصنعا لتقطيع الحديد، بموجب الاتفاق الذي جمعها بالسلطات المعنية، بصفتها “محتلة” للعقار المذكور.