زنقة 20 . وكالات
وضع المغرب الخلافات القضائية مع باريس في الثلاجة ويعمل على تطبيع العلاقات السياسية والاقتصادية، ويقدم نفسه دركيا لمكافحة الإرهاب الذي يهدد فرنسا وباقي أوروبا.
ولم تخلف القمة العليا 12 يوم الخميس المنصرم في باريس برئاسة مانويل فالس وعبد الإله بنكيران اتفاقيات اقتصادية وسياسية كبرى بين البلدين، واكتفت باتفاقيات تكميلية تهدف الى تطوير الشراكة الاقتصادية المتينة بين البلدين التي تعود الى عقود طويلة.
وأكدت قمة باريس استمرار المكانة التي يحتلها المغرب باعتباره أول مستفيد في العالم من المساعدة المالية للوكالة الفرنسية للتنمية.
وساهمت القمة في إزالة التوتر، ولكن ليس البرودة، من العلاقات التي عرفت طيلة العام الفارط أزمة عويصة بسبب قرار القضاء الفرنسي ملاحقة مدير الاستخبارات عبد اللطيف الحموشي بمزاعم التعذيب في حق فرنسيين من أصول مغربية.
وغاب القمة المغربية-الفرنسية عن الاعلام الفرنسي، هذا الأخير اهتم بالتوتر القضائي بسبب رغبة القضاء الفرنسي محاكمة مسؤولين مغاربة في ملفات تتعلق بحقوق الإنسان.
ولم تعد السلطات المغربية تحتج على ملاحقة القضاء الفرنسي مدير الاستخبارات الفرنسية التي خصصت له المجلة نوفيل أوبسيرفاتور ملفا بعنوان “صديقنا: جاسوس الملك”، وردت عليها الصحافة المغربية مستهجنة مضمون المقالات. وتضع السلطات المغربية الملفات القضائية الخلافية في “الثلاجة”.
وخلف المغرب في القمة المغربية-الفرنسية الانطباع بالدركي المناهض للإرهاب بعدما ركز الوفد الوزاري المغربي تصريحاته على “الدرع الواقي للإرهاب” في جنوب المتوسط لحماية أمن أوروبا.
ويروج بنكيران بأهمية المغرب لمكافحة الهجرة السرية والإرهاب وشراكته المتينة لفرنسا وباقي الاتحاد الأوروبي، وهو ما دفع باقلام مغربية الى تجنب احتزال المغرب في صفة “الدركي”.