مركز ‘عزمي بشارة’ المقرب من العدالة و التنمية يتوقع أن يتصدر حزب ‘الأحرار’ المشهد السياسي مستقبلاً

زنقة 20 .  خالد أربعي

توقع المركز العربي للأبحاث و دراسات السياسات و الذي يترأسه المفكر الفلسطيني “عزمي بشارة” المقرب من حزب العدالة و التنمية أن يلعب حزب التجمع الوطني للأحرار دوراً رئيسياً في الحياة السياسية المغربية خلال المرحلة المقبلة.

و قال المركز في ورقةً تحليلية نشرها على موقعه الرسمي معنونة بـ”  قراءة في تشكيلة الحكومة المغربية الجديدة ومستقبلها ” أن ” سعد الدين العثماني تمكن من حل عقدة الانسداد الحكومي التي أطاحت سلفه عبد الإله بنكيران، وقدّم حكومته الجديدة للعاهل المغربي الملك محمد السادس يوم 6 نيسان/ أبريل 2017، وذلك بعد مرور نحو ثلاثة أسابيع على تكليفه بتشكيلها”.

و يقول تحليل المركز أن “الملك سحب تكليف تشكيل الحكومة من زعيم حزب العدالة والتنمية بنكيران بعد تعثّر مهمته لأكثر من خمسة أشهر منذ انتخابات 7 أكتوبر الماضي التي حصل فيها حزب العدالة والتنمية على المرتبة الأولى من دون أن يصل إلى أغلبية كافية تسمح له بتشكيل الحكومة” مشيراً إلى أن ” العثماني تمكن من تشكيل الحكومة بعد قبوله بمشاركة حزب الاتحاد الاشتراكي فيها وهو أمر تمسّك بنكيران برفضه. فما هي أهم ملامح الحكومة المغربية الجديدة؟ وما هي التوقعات المستقبلية لاستمراريتها في ضوء التحديات والمتغيرات التي يواجهها المغرب؟”.

واعتبرت ذات الورقة التحليلية أن ” تشكيلة حكومة العثماني الجديدة جاءت مختلفة عن سابقتها؛ فهي حكومة موسعة تشكّلت من ستة أحزاب، هي: العدالة والتنمية، والتجمع الوطني للأحرار، والحركة الشعبية، والتقدم والاشتراكية، والاتحاد الاشتراكي، والاتحاد الدستوري، إضافةً إلى وزراء السيادة وهم تكنوقراط يمثّلون القصر في الحكومة”.

و أشار المركز في تحليله السياسي إلى أن ” العدالة والتنمية من خلال تحليل بنية هذه التشكيلة الحكومية، يمكن ملاحظة تراجع حصة حزب العدالة والتنمية ونسبة تمثيله في الحكومة الجديدة مقارنةً بسابقتها؛ بحيث تخلّى عن عدد من الوزارات المهمة، مثل وزارات العدل والحريات، والتعليم، والاتصال، إضافةً إلى تراجع نسبة تمثيله في الحكومة مقارنةً ببقية الأحزاب المشاركة فيها التي حصلت كلّها على نسبة أكبر من تمثيلها في البرلمان”.

“ويُعدُّ العدالة والتنمية الحزب الوحيد أيضًا في الائتلاف الحكومي الجديد الذي نجح في الانتخابات التشريعية الماضية في زيادة حصته من مقاعد البرلمان وعدد الأصوات التي حصل عليها، وعلى الرغم من أنّ ذلك لم ينعكس على تركيبة الحكومة، فقد احتفظ بقيادتها” يقول المركز العربي للأبحاث و دراسة السياسات.

و سجل ذات المصدر “تراجع أهمية القطاعات التي يديرها الحزب، بحيث لم يحصل على الوزارات الخدماتية المهمة التي تمكّنه من تحصيل شعبية انتخابية من خلال المشاريع الاجتماعية والخدماتية، وبقيت لديه وزارة التضامن ذات التأثير المحدود”.

و اعتبر ذات التحليل أن ” تركيبة الحكومة الجديدة أدت إلى فتح باب نقاش بين القيادات والقواعد في حزب العدالة والتنمية حول مسار تشكيل الحكومة؛ إذ رأى فيها البعض تراجعًا من قيادة الحزب عن مطلب التعبير عن الإرادة الشعبية والحكومة التي تفرزها نتائج صناديق الاقتراع” مشيراً إلى أن ” هؤلاء يغفلون حقيقة أنّ الحزب لم يكن بإمكانه تشكيل حكومة بشروط بنكيران، ولم يكن أمامه سوى قبول تكليف الملك سعد الدين العثماني بموجب الدستور، أو العودة إلى المعارضة”.

و أشار المركز في ورقته التحليلية إلى ” العودة القوية للتكنوقراط ووزراء السيادة وهم إداريين متخصصين في مجالات اشتغالهم، من دون انتماء سياسي حزبي محدد غالبًا. ويتم ربط هؤلاء التكنوقراط عادةً بالقصر. وهكذا تبدّى في تشكيلة حكومة العثماني الحضور القويّ للمؤسسة الملكية في إدارة شؤون الوزارات السيادية، وهي الدفاع والأوقاف والشؤون الإسلامية والأمانة العامة للحكومة، أضيفَ إليها في الحكومة الحالية وزارة الخارجية، على الرغم من أنّ هذا لا يمثّل فرقًا، فالسياسة الخارجية حددها الملك أيضًا في مرحلة بنكيران؛ كما احتفظ المخزن بوزارة الداخلية التي كان يسيّرها وزيرٌ ذو انتماء حزبي في حكومة بنكيران الأولى قبل أن يتولاها لاحقًا تكنوقراطي في النسخة الثانية من حكومته سنة 2013″.