منتدى حقوقي يطالب حكومة العثماني بالإلتزام بتنفيذ توصيات هيئة الانصاف والمصالحة

زنقة 20 . سهام الفلاح

قدم المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف، مذكرة لأمناء الأحزاب السياسية في الأغلبية ورئيس الحكومة، سعد الدين العثماني،  بخصوص ضرورة تضمن البرنامج الحكومي المقبل التزام الحكومة باستكمال تنفيذ توصيات هيئة الانصاف والمصالحة وجميع نتائج تسوية “هيئة بنزكري”.

وجاء في مذكرة المنتدى المغربي إن “المجهود الوطني الذي شارك فيه جميع الفاعلين، دولة، وأحزابا، ونقابات، ومجتمع مدني، أثمر تسوية قامت على مراجعة المقاربة المجحفة للملف التي أعلن عنها في تقرير المجلس الاستشاري لسنة 1998، وإنشاء هيئة الإنصاف والمصالحة، التي أصدرت في نهاية أشغالها تقريرها الختامي ذو الطبيعة الرسمية، والذي تضمن في الجزء الأهم منه توصيات بمثابة خارطة طريق من أجل إنصاف الضحايا والتأسيس لعدم التكرار”.

وشدد المنتدى على أهمية “استكمال إصلاح منظومة العدالة وخاصة ما تعلق منها بتوفير شروط النزاهة ” و ” مراجعة المنظومة القانونية الوطنية وخاصة المنظومة الجنائية، مسطرة وقانونا، لتتلاءم مع المقتضيات الدستورية الجديدة ومع قاعدة أولوية القانون الدولي لحقوق الإنسان.”

هذا وطالب المنتدى بضرورة تقديم “الاعتذار الرسمي والعلني وفق توصية الهيئة ذات الصلة، ومراجعة السياسات الأمنية بما يحول الفعل الأمني إلى فعل مواطن يقدم خدمة عمومية حيوية توفر الحماية العامة للبلاد وللمواطنين دون المساس بالحقوق والحريات وبما يعيد ثقة المواطنين في المؤسسات الأمنية، علاوة على الالتزام بعدم التضحية بالمكتسبات الحقوقية في مجالات الحقوق والحريات وبجميع أنواعها تحت أي ظرف وخاصة باسم محاربة الإرهاب”.