فيديو : بنكيران يحل بباريس على رأس وفد كبير لتوقيع أكثر من 20 اتفاقية

زنقة 20 . الرباط

حل اليوم بالعاصمة الفرنسية باريس،رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران و12 من الوزراء ، في إطار “الدورة الثانية عشرة للقاء رفيع المستوى المغربي الفرنسي”، في زيارة أولى منذ الأزمة الدبلوماسية بين البلدين.

ويتوج اللقاء سلسلة لقاءات مصالحة بدأها البلدان مع توقيعهما اتفاقية تعاون قضائي جديدة بنهاية يناير الماضي، أتاحت طي صفحة الخلاف بينهما.
وقال مقرب من رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس: “أصلحنا كل شيء، ويهدف هذا الاجتماع إلى تشغيل كافة محركات علاقتنا الثنائية”. وعقدت سلسلة من الاجتماعات الثنائية بداية من مساء الأربعاء، وتستمر صباح الخميس، بين رئيسي حكومة البلدين والوزراء قبل جلسة تضم الجميع بمقر رئاسة الحكومة الفرنسية. ومن المقرر أن يتم توقيع 20 اتفاقًا ثنائيًا خلال اللقاء.

وكانت العلاقات المغربية – الفرنسية قج شهدت توترًا كبيرًا في العام 2014، بعدما استدعى قاضي التحقيق الفرنسي مسؤول الاستخبارات المغربية عبد اللطيف الحموشي، الذي كان يرافق وزير الداخلية المغربي في باريس، للاستماع إليه في ادعاءات قضية تعذيب مواطن فرنسي من أصل مغربي.
وتعرّض وزير الخارجية صلاح الدين مزوار، خلال زيارته إلى باريس في مارس 2014، لتفتيش ذاتي بمطار شارل ديغول. وقد وصف المغرب الإجراء بـ”المهين”، فردّ على الحادثتين المتتاليتين بتعليق التعاون القضائي مع فرنسا، وتوجيه الاتهام للحكومة الفرنسية بعدم احترام الأعراف الدبلوماسية المستقرة عالميًا.
وعلقت الرباط التعاون القضائي مع باريس فيما بدا التوتر في العلاقات بينهما على أكثر من صعيد. ورغم صدور إشارات متوالية من فرنسا لجهة رغبتها في إعادة وصل ما انقطع، بقيت الرباط على تشددها، فرفض مزوار الذي جاء لباريس للتعزية بضحايا حادثة شارلي إيبدو، والمشاركة في المسيرة المليونية، وألغى بشكل مفاجئ زيارة كان من المقرر أن يقوم بها إلى العاصمة الفرنسية يوم 23 يناير الماضي.

إلى ذلك بدأت الأمور في التحسن في فبراير الماضي، عندما أعلن البلدان عن توصل وزيري العدل المغربي والفرنسي، بعد محادثات دامت يومين، إلى تفاهم من أجل إعادة العمل بالتعاون القضائي بين باريس والرباط.
وأوضح بيان أصدرته وزارة العدل الفرنسية حينها حصول اتفاق بين وزيرة العدل الفرنسية كريستيان توبيرا ونظيرها  مصطفى الرميد على تعديل اتفاقية التعاون القضائي بين البلدين، مشيرًا إلى أن المباحثات جرت في أجواء من التفاهم بين البلدين، والتأكيد على أهمية تبادل المعلومات في إطار احترام كل طرف للقوانين والمؤسسات القضائية في البلد الآخر والتزاماته الدولية.
واتفق الطرفان على نص يعدل اتفاقية التعاون القضائي بين البلدين، ويتيح تسهيلاً دائماً لتعاون أكثر نجاعة بين السلطتين القضائيتين بالبلدين، وتعزيز تبادل المعلومات في إطار الاحترام التام لتشريعاتهما ومؤسساتهما القضائية، والتزاماتهما الدولية، بحسب ما جاء في بيان مشترك صدر عقب لقاء الرميد وتوبيرا.
ويستمد هذا الاتفاق، الذي لا يمنح الحصانة لأي مسؤول مغربي، من روح اتفاقية روما الدولية حول محكمة الجنايات الدولية٬ إذ لا يمكن قبول شكاية تتهم شخصية في دولة ما حتى يتم وضعها في الدولة التي وقعت فيها الجريمة، بحسب ما جاء في تصريحات إعلامية لوزير العدل مصطفى الرميد.

وكالات

http://www.youtube.com/watch?v=SB2YERmq7k0&feature=youtu.be