مهام النخب وتحديات المرحلة
بقلم: المصطفى المريزق
يكاد يمر على دستور 2011 الآن، بعد أن ظل معلقا في صالة الانتظار، ما يقارب 6 سنوات من الزمن. خلال هذه الفترة الطويلة حصل ما حصل في العالم، ووقع ما وقع في المغرب من تراجعات هددت العديد من القطاعات الاجتماعية والاقتصادية والأمنية. فقد ظهر إلى الوجود ولأول مرة تيارات وممارسات متنوعة من حركات أصولية بمختلف ألوانها تدعو للكراهية والعنف والتطرف، وتجند في الخفاء مغاربة في مقتبل العمر، لفظتهم “الميزيرية” والأمية وسوء التغذية النفسية والاجتماعية.
لقد كان المغاربة ينتظرون منذ 1999، تحقيق التقدم المنشود لاسترجاع ما ضاع منذ عقود، ولتثبيت وتحصين العديد من المكتسبات التي ناضلت من أجلها القوى التقدمية والديموقراطية لأزيد من 50 سنة. إلا أن العديد من العوامل تضافرت لتجعل خيار التحصين أمرا عسيرا مع دعاة الأسلمة الذين استطاعوا الاستفادة من البنيات الاجتماعية والسياسية الهشة، وانسحاب النخبة التاريخية من المواجهة ومن فضاءات التفاعل الاجتماعي، إما لشيخوختها أو لتآكلها من الداخل، أو لعيائها النفسي والقهري والفيزيقي. وحتى من صمد، وجد نفسه في حراك ذاتي من دون أفق، ومن دون شروط وإمكانية النهوض بمطالب جديدة تخص الشباب والنساء والثقافة والبيئة، ومن دون القدرة على الاستنهاض وتحمل الثقل واتخاذ القرارات اللازمة في المرحلة.
إذ فاق المغرب اليوم على اختلالات سياسية واقتصادية، تنذر بانفجار اجتماعي جديد، تغذيه ديماغوجية العنف والكراهية، وتتقاسمه نفوذ سلبت من المغاربة حريتهم، ورمت بهم خارج مربعات القرار. وما العزوف السياسي وعدم مشاركة ما يقرب 20 مليون من المغاربة في انتخابات 7 أكتوبر، إلا دليلا قاطعا على السيطرة السياسية، والاستغلال الاقتصادي والاستتباع الثقافي والفكري.
ورغم الأوراش الكبرى الذي دشنها العهد الجديد منذ 1999، ورغم التحولات التاريخية التي شهدها العالم، ورغم ما تزخر به الساحة المغربية الديمقراطية والفكرية والإعلامية والاقتصادية والعلمية، من نخب ومن فاعلين محترمين ومقتدرين، ظلت قوى الإسلام السياسي تنخر جسمنا، تارة بالخنجر وتارة بالدجل. وظلت نخبنا تتراوح في محاولاتها بين الرغبة في العيش تحت ضلال الماضي، والرغبة في التحرر ومواجهة المد الأصولي وواقع السيطرة المخزنية الجديدة، أو ما قد نسميه ب”النيوأصولية”.
أمام هذه اللوحة القاتمة، لابد من استحضار جزء من تفاعل القوى العظمى مع مثل حالتنا، ونخص بالذكر هنا ما عبرته عنه الحكومة البريطانية، في المدة الأخيرة، من اهتمامها بما يجري في منطقة شمال إفريقيا، ومن جدال ساخن بين وزارتها الخارجية ولجنة الخارجية في البرلمان، حول حركات الإسلام السياسي والموقف من العنف والتطرف. وهذا ما يستدعي من نخبنا فحص مثل هذه الآراء السائدة في ابريطانيا وغيرها، وافتحاص ما تحمله تقاريرها من خلاصات أساسية حول الموقف من “جماعة الإخوان المسلمين” و”حركة النهضة”، والأجوبة التي تمت صياغتها لفهم أعمق لتنظيم الجماعات الإسلامية وهياكلها الداخلية.
هذه السمات التي لمسناها بسرعة خاطفة، نريد أن تكون رسالة مفتوحة لنخبنا الديمقراطية لمواجهة ما ينتظرنا من اختناق في المؤسسات الرسمية، وفي ترسيم ثقافة الخوف والاستسلام والتطويع والتدجين، وفرض أمر “المخزن الجديد” على المغاربة من منظور “نيوأصولي”، هدفه ضرب قوام المجتمع المدني، وتسليحه بخطاب العنف والكراهية لابتلاع التنوير وإلحاق الفكر والثقافة بالمؤسسات التابعة للإسلام السياسي، لتصبح أداة تبرير وتسويغ وتجويز للممارسات السياسية التي تختبئ وراء الشعبوية والابتزاز والدجل.
وإذا كان واقع “البلوكاج” هو المحصلة التركيبية لمجمل الوضع القائم بمختلف مكوناته الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فإن الفراغ في الساحة الديمقراطية بات يقتل ويسمم كل المبادرات الناشئة، وكل المحاولات الهادفة إلى بناء جبهة من أجل الحداثة والديمقراطية ومواجهة مد الكراهية والعنف والتطرف.
ولعل أخطر وأسوأ ما يتسم به واقعنا في المرحلة الحالية هو صمت النخب المثقفة، وتخليها عن الحراك المجتمعي وعن مشروع التحرر من قبضة “النيوأصولية” التي تعتبر قاعدة لبناء صرح “المخزن الجديد”.
إن النخب الديمقراطية، هي نبراس مغرب اليوم، ومطالبة، أكثر من أي وقت مضى، بإنارة آفاق التطور والتحرر وفتح باب الأمل في ليالينا الحالكة.
