متابعة قاصرات بتهمة الإرهاب تجر الرميد للمساءلة الحقوقية

زنقة 20 . الرباط

وجهت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان رسالة إلى وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، بشأن ما اعتبرته خروقات شابت مسطرة توقيف مجموعة من الفتيات القاصرات في إطار قانون الإرهاب.

وأوضحت الرسالة أن إعلان بيان وزارة الداخلية بأن القاصرات متورطات في قضية إرهابية، وجزمه بأنهن مرتبطات بتنظيم “داعش” في حين أن البحث كان لا يزال جارياً، وبذلك تكون الوزارة قد كشفت عن معلومات مشمولة بالسرية بموجب الفقرة الأخيرة من المادة 460 من قانون المسطرة الجنائيّة، وتطاولت على صلاحيات القضاء الذي يعود له وحده الحق في التصريح بالإدانة بعد إجراء محاكمة عادلة، كما أن بيانها من شأنه التأثير على موقف القضاء.

وأضافت “المساء” أنه تم استجواب القاصرات من طرف الضابطة القضائية في غياب أولياء أمورهن، الذين لم يتم استدعاؤهم إلا بعد انتهاء البحث، وطلب منهن التوقيع على محاضر يجهلن مضمونها.