لجان وزارية تحقق في اختلالات مالية بمركز لتصفية الدم دشنه الملك مؤخراً بالبيضاء

زنقة 20 . الرباط

من المنتظر أن تبدأ لجنة مشتركة من وزارتي الصحة والعدل التحقيق في اختلالات مالية لمراكز تصفية الدم، دشنها الملك محمد السادس أخيراً بالدار البيضاء ومدن أخرى، إذ تبين أن الاختلالات المرتبطة بالأداء، وعدم الالتزام بمعالجة العدد المبرمج من المرضى البالغ 300 مريض يوميًا بمعدل ثلاث مرات أسبوعياً، أي نحو 30 ألفاً في السنة، عِوَض 5 آلاف في الوقت الحالي، بمعدل 50 مريضاً في اليوم.

وحسب وثائق حصلت عليها “المساء” من منتخبين، فإن القائمين على هذا المشروع لا يوفرون خدماتهم عبر مركز لتصفية الدم تابع للدولة إلا لفائدة 50 مستفيداً ومستفيدة، عِوَض 300 الذين سبق المسؤولين بالجمعية والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية ومسؤولي عمالة ومقاطعات عين السبع أن تعهدوا بإخضاعهم للعلاج مجاناً في العرض الذي قدم أمام ملك البلاد.

وتستند اللجنة على تقرير خاص يرصد بدقة اختلالات معينة، أهمها عدم مراقبة القوائم الشهرية التي يعدها صاحب الصفقة بخصوص المرضى المستفيدين من تصفية الدّم، وعدم قيام صاحب الصفقة بإخبار المندوبية بشكل أسبوعي ومستمر بكل حالة غياب للمرضى، مستغلاً في ذلك غياب المراقبة والتتبع.