إلغاء 100 ألف تأشيرة للولايات المتحدة و قاضٍ أمريكي بسياتل يلغي قرار ‘ترامب’ بمنع مواطني سبع دول من دخول البلاد

زنقة 20. متابعة

ألغيت عشرات الآلاف من التأشيرات الأمريكية التي كانت قد أصدرت قبل أن يصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قراره التنفيذي الخاص بالهجرة، حسب مسؤولين.

وقال محام حكومي أمريكي لمحكمة في ولاية فرجينيا إن 100 ألف تأشيرة قد ألغيت، لكن وزارة الخارجية الأمريكية قالت إن عدد التأشيرات الملغاة لا يتجاوز 60 ألفا، في حال استثناء التأشيرات التي انتهت صلاحيتها والتأشيرات الدبلوماسية.
وأثار القرار التنفيذي الذي استهدف مواطني سبع دول ذات أغلبية مسلمة في الشرق الأوسط وافريقيا احتجاجات على نطاق واسع.

وتنظر محاكم في خمس ولايات أمريكية على الأقل، هي فرجينيا ونيويورك وماساتشوستس وميتشيغان وواشنطن، في قضايا مرفوعة ضد البيت الأبيض بسبب القرار.

وكان محام من وزارة الدفاع قد قال إن عدد التأشيرات التي ألغيت بلغ 100 ألف، وذلك في محكمة في فرجينيا تنظر قضية مواطنيين يمنيين جرى ترحيلهما عقب وصولهما.

وقال محامي الوزارة إنه لم يجر ترحيل أي شخص يحمل البطاقة الخضراء التي تسمح لحاملها بالإقامة في الولايات المتحدة إلى أجل غير محدود.

وبعد جلسة الاستماع في المحكمة، قال المحامي سايمون ساندوفالموشينبيرغ، أحد المدعين العامين، إنه لا يوجد تشريع يسمح بإلغاء التأشيرات.

ومن التطورات الأخيرة التي أثارتها الإجراءات بحق الأجانب أن 600 جامعة وكلية أرسلت رسالة إلى وزير الأمن الداخلي جون كيلي للتعبير عن قلقها بسبب القرار التنفيذي.

وفي كندا، قال وزير الصحة الكندي إن بلاده ملتزمة بمساعدة أطفال كان يفترض أن يخضعوا لعمليات جراحية ملحة في الولايات المتحدة ومنعوا من دخولها.

وقال البيت الأبيض إن معاملات 109 أشخاص فقط أبطئت من أصل 325 ألفا دخلوا الولايات المتحدة بطريق الجو منذ صدور القرار التنفيذي.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ويل كوكس إنهم واعون لحقيقة أن الأشخاص الذين ألغيت تأشيراتهم سيعانون من جراء ذلك، لكنه قال إن للأمن القومي الأولوية الأعلى.
وقالت وزارة الخارجية إن أكثر من 11 مليون تأشيرة قد أصدرت في عام 2015.

وقد أصدر بعض القضاة أحكاما مؤقتة تحظر على السلطات الأمريكية تطبيق بعض أجزاء القرار التنفيذي الذي أصدره ترامب.

من جهة أخرى، ألغى قاضٍ أمريكي بولاية سياتل قرار ‘ترامب’ بمنع دخول مواطني سبع دول اسلامية، معتبراً أنه قرار يناقض الدستور.

قد يعجبك ايضا
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد