نشطاء يتهمون وزارة الصحة في فرض مبالغ مالية لعلاج السل بمستشفيات المملكة و الوردي ينفي

زنقة 20 . الرباط

بدأت وزارة الصحة حسب مصادر نقابية في الانسحاب تدريجيا من التكفل بعلاجات مرضى السل، وهي المسؤولية التي تحملتها منذ الاستقلال إلى الآن، حسب على لطفي، رئيس الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة، قبل أن يبادر، أخيرا، مستشفى مولاي يوسف لعلاج السل بالرباط في فرض تسعيرة 1500 درهم تكلفة العلاج.

من جهتها قالت وزارة الصحة في بلاغ لها أن البرنامج الوطني لمحاربة داء السل يرتكز على مبدأ الولوج المجاني لخدمات التشخيص والعلاج لجميع المرضى المصابين بهذا الداء في جميع المؤسسات التابعة لها.

وأوضح بلاغ للوزارة، على إثر نشر بعض المنابر الصحفية لخبر يتعلق بأداء الأجرة عن خدمات التكفل الطبي بداء السل، أن المرضى المصابين بداء السل بمختلف أشكاله، والذين لا يستفيدون من نظام للتغطية عن المرض، يتلقون خدمات التشخيص والعلاج والتتبع بالمجان في جميع المستشفيات والمصالح الصحية التابعة لوزارة الصحة، كما ينص على ذلك قرار وزير الصحة رقم 05-2284 الصادر في نونبر 2005 ، بتحديد قائمة الأمراض المعفاة من أداء الأجرة عن الخدمات والأعمال التي تقدمها المستشفيات والمصالح التابعة لوزارة الصحة.