زنقة 20 . الرباط
حصلت الأحزاب السياسية المغربية خلال سنة 2015، على مبلغ إجمالي يقارب 34 مليار سنتيم من المال العام، من خلال مساهمة الدولة في تمويل كل من الحملات الانتخابية، وتنظيم المؤتمرات السنوية وتغطية نفقات التسيير وتدبير الأحزاب.
وسجل التقرير الجديد الذي نشره المجلس الأعلى للحسابات حول تدقيق الحسابات السنوية للأحزاب السياسية، أن 8 أحزاب سياسية فقط استحوذت على أكثر من 93 في المائة من مجموع الدعم العمومي الموجه إلى الأحزاب السياسية في عام 2015، وعلى رأسها حزب العدالة و التنمية مقابل أقل من 88 في المائة في 2014 و83 في المائة في 2012.
و بلغت نفقات الأحزاب السياسية خلال سنة 2015 حسب ذات التقرير ما يناهز 372,92 مليون درهم وقد لوحظ أن نفقات بمبلغ إجمالي قدره 9,28 مليون درهم أي ما يعادل % 15,89 من مجموع نفقات التسيير، كانت موضوع ملاحظات مسجلة من طرف المجلس.
وتتوزع هذه النفقات بين نفقات لم يتم بشأنها تقديم أي وثائق مثبتة بمبلغ قدره 1.452.150,59 درهم، أي بنسبة % 2,49 من مجموع نفقات التسيير؛ و نفقات تم بشأنها تقديم وثائق مثبتة غير كافية بمبلغ قدره 7.354.830,39 درهم، أي بنسبة %12,59 من مجموع نفقات التسيير؛ و نفقات تم بشأنها تقديم وثائق في غير اسم الحزب بمبلغ قدره 475.123,35 درهم، أي بنسبة % 0,81 من مجموع نفقات التسيير.
و تم تحديد المبلغ الكلي لمساهمة الدولة في الإنتخابات الجماعية الأخيرة خمسين مليون درهم، يتوزع بين الأحزاب السياسية 30 مليون درهم و المنظمات النقابية 20 مليون درهم.
وبلغ الغلاف المالي الذي تم منحه فعليا في هذا الإطار للأحزاب السياسية ما مجموعه 28,42 مليون درهم مقابل 20 مليون درهم للمنظمات النقابية، أي بنسب قدرها على التوالي % 94,73 و% 100 من مجموع الإعتمادات المقررة في هذا الصدد.
وتم صرف مبلغ 1,50 مليون درهم %3,10 كتسبيق قبل بدء الحملة الإنتخابية، بينما تم صرف مبلغ الشطر الثاني وقدره 46,92 مليون درهم %96,90 بعد الحملة المذكورة في أواخر دجنبر 2015.
وقد استفاد من مساهمة الدولة في تمويل الحملات الإنتخابية، عشرة أحزاب سياسية وتسعة منظمات نقابية.