وزارة بلمختار تشجب اتهامات مدير إقليمي مقال من منصبه و تؤكد عزمها مقاضاته
زنقة 20 . الرباط
عبرت وزارة التربية الوطنية عن شجبها لما أسمته الافتراءات والاتهامات التي يتعرض لها عدد من مسؤولي الوزارة دون حجج وأدلة والتي تجاوزت ما هو مهني إلى المساس بالأعراض والحياة الشخصية لهؤلاء المسؤولين إثر ما تم تداوله من طرف مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المنابر الإعلامية بخصوص تصريحات منسوبة إلى المدير الإقليمي للقنيطرة سابقا، يتهم من خلالها مسؤولين بالوزارة بالضلوع في اختلالات تدبيرية ومالية.
وقالت الوزارة في بلاغ لها توصل Rue20.Com بنسخة منه أنها أنهت مهام المعني بالأمر على رأس المديرية الإقليمية بالقنيطرة بناء على معطيات دقيقة ومعللة في احترام تام للضوابط والمساطر المعمول بها، مشيرةً إلى أن إمكانية الطعن في القرارات الإدارية متاحة لجميع الموظفات والموظفين شريطة أن يتم ذلك وفق المساطر والآجال المعمول بها.
وأشارت وزارة بلمختار إلى أنها تحتفظ لنفسها بالحق في متابعة المعني بالأمر قضائيا واتخاذ جميع الإجراءات الإدارية المعمول بها في حقه مضيفةً أن مشاريع البرنامج الاستعجالي قد خضعت على مستوى جميع الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين لعملية افتحاص داخلية من طرف المفتشيات العامة للوزارة وخارجية من طرف كل من المفتشية العامة للمالية والمجلس الأعلى للحسابات.
وأوضحت وزارة التربية الوطنية في بلاغها أنها لن تتوانى في فتح التحقيق في أي اختلال تدبيري واتخاذ الإجراءات الإدارية التأديبية المنصوص عليها تجاه الموظف (أو الموظفين) الذي ثبتت مسؤوليته (مسؤوليتهم) عن هذا الاختلال وعند الاقتضاء إحالة الملف على المجلس الأعلى للحسابات أو على وزارة العدل والحريات وذلك كيفما كانت الوضعية الاعتبارية للمعني(المعنيين) بالأمر.
واعتبرت الوزارة أن على أي مواطن يتوفر على أدلة دامغة تدين أي موظف أو مسؤول بالوزارة الإدلاء بها إلى الوزارة أو إلى السلطات المختصة، وإذا تمت بالفعل إدانة الموظف أو المسؤول المتهم، فإن الوزارة ستتخذ في حقه العقوبات الإدارية المعمول بها.
و أكدت الوزارة على أنها تحرص كل الحرص على إعمال مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة و لن تذخر جهدا في حماية أطرها ومسؤوليها من أي إهانة أو مس بكرامتهم، كما أنها لن تقبل البتة توجيه التهم الملفقة لمسؤوليها وأطرها مركزيا وجهويا وإقليميا ومحليا أو ترهيبهم بغرض ثنيهم عن أداء المهام الموكولة إليهم.