المغرب يتهم “أمنيستي” بالتحامل والتهافت للنيل من سمعة المملكة الحقوقية

0

زنقة 20 . الرباط

اتهمت السلطات العمومية المغربية منظمة العفو الدولية بالتحامل على المملكة، وعدم اعتبارها للتوضيحات والردود التي توصلت بها بشأن المذكرة التي توصلت بها في 19 مارس 2015
وأنحى عبد الرزاق روان، الكاتب العام للمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، باللائمة على القائمين على “أمنيستي” مشيرة إلى أن التقرير الصادر بخصوص المملكة، يجانب حقيقة الواقع وقد تغاضى عنوة عن توضيحات المغرب وإدراجها في ملحق خاص خلافا للمعمول به في هكذا حالات.

ووفق المتحدث، فإن السلطات العمومية المغربية تجاوبت بشكل فعال مع مذكرة “امنيستي” غير أن الأخيرة عمدت إلى إنجاز تقرير تجاهل التوضيحات والردود المغربية وتحرى تحاملا ومنهجية غامضة في ذلك.

وارتأت السلطات العمومية المغربية الرد على تقرير أمنيستي الذي يعرض، اليوم الثلاثاء، بالتزامن في كل من الرابط وباريس ومدريد ثم لندن، وقد جرى ذلك في لقاء صحفي انعقد بالمكتبة الوطنية.

وحسب الرد المغربي فإن السلطات العمومية بالمملكة، أبدت رفضها اختيار المغرب ضمن الحملة التي أطلقتها “امنيستي” في 19 ماي 2014، والتي ضمت خمسة بلدان، لكون المغرب حرص منذ انخراطه في الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب، وإلى غاية انضمامه إلى البروتوكول الاختياري الملحق بهذه الاتفاقية في نونبر 2014 على الوفاء بالتزاماته في هذا الشأن.

وجانب تقرير “أمنيستي” توقعات السلطات العمومية بالمغرب التي تقدمت بشتى التوضيحات والردود إزاء المذكرة المتوصل بها شهر مارس المنصرم، وقد اعتمد التقرير على خلاصات رأت السلطات العمومية أنها كانت معدة قبل طلب رأيها بخصوص ادعاءات التعذيب.

وزيادة على الإعداد القبلي للخلاصات والاستناتاجات المدرجة في التقرير أفاد رد السلطات العمومية بأنها مشوبة بانزلاقات ينبقي تقويمها لكونها تستند على خلاف ما تحمله حقيقة الوقائع والوثائق المضمنة.

وقال كاتب عام المندبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، إن منظمة العفو وجهت للمغرب استفسارات حول 76 حالة تهم 60 شخصا، غير أن السلطات العمومية المغربية فوجئت بإدراج “أمنيستي” لحالات بلغ تعدادها 173 حالة وهو ما يطرح العديد من علامات الاستفهام، حول نوايا ومساعي القائمين على المنظمة.

إلى ذلك، اعتبرت السلطات العمومية المغربية، تقرير “امنيستي” متحاملا بسبب “ادعاء تسجيل وجود حالات التعذيب انطلاقا من معطيات ومعلومات مغلوطة وغير حقيقية مستقاة من مصادر أحادية ومختارة بنية مبيتة وغير تمثيلية وتفتقد للمهنية، إضافة إلى انخراط فروعها، بإصرار وبشكل سابق على صدور هذا التقرير، في حملات دعائية وتشهيرية مفتقدة للمشروعية وأحيانا بالتدخل في قضايا داخلية محط نقاش وطني”.

وزادت السلطات العمومية المغربية في ردها على منظمة العفو الدولية أنالمملكة المغربية مواصلة “لأوراشها الإصلاحية واختياراتها الاستراتيجية في مجال البناء الديمقراطي وتعزيز حقوق الإنسان، والتي حظيت بإشادة دوليةواسعة، سواء من خلال آليات المراقبة الأممية في مجال حقوق الإنسان والمفوضية السامية لحقوق الإنسان ومجلس الأمن الدولي، وكذا مجلس أوربا والاتحاد الأوربي، وهو ما يشكل حافزا مشجعا على مواصلة تنميتها وتعزيزها”.

احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

قد يعجبك ايضا
التسجيل في القائمة البريدية
التسجيل في القائمة البريدية
تحميل التعليقات...

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد