الملك يطلق مشاريع لتطوير الاستثمار الفلاحي من النواصر

زنقة 20 . ماب

أشرف الملك محمد السادس، اليوم الاثنين بالجماعة القروية أولاد عزوز (إقليم النواصر)، على تدشين مركز تقني بيمهني لتنمية سلاسل الإنتاج الحيواني ومختبرا جهويا للتحاليل والأبحاث، أنجزا باستثمار إجمالي تناهز قيمته 116 مليون درهم.

ويعكس هذان المشروعان المتجاوران، والمندرجان في إطار تنفيذ مخطط المغرب الأخضر، وفق ما ذكرته وكالة المغرب العربي للأنباء، حرص الملك الأكيد على تأهيل العنصر البشري، والاهتمام الخاص الذي يوليه لقطاعي الفلاحة والبحث والتطوير، وعزمه الوطيد على تمكين المواطنين من مستوى عال للسلامة الصحية يشمل مجموع السلسلة الغذائية.

وسيمكن هذان المشروعان مدينة الدار البيضاء، باعتبارها أكبر تجمع حضري للبلاد، من التوفر على بنيات تحتية للتكوين والبحث تستجيب لمتطلبات الأنشطة التجارية والاقتصادية التي تحتضنها.

وهكذا، فإن المركز التقني البيمهني لتنمية سلاسل الإنتاج الحيواني (18ر58 مليون درهم)، يروم إضفاء دينامية جهوية على تطور القطاع الفلاحي بكيفية متناغمة ومتوازنة، لاسيما من خلال النهوض بالعنصر البشري، لكونه عاملا جوهريا في تحديث القطاع وأنظمة الإنتاج الفلاحي.

ويشكل هذا المركز، المنجز بناء على عقود – برامج مبرمة بين الحكومة والفدراليات البيمهنية لسلاسل الإنتاج الحيواني (الحليب، اللحوم الحمراء، وقطاع إنتاج الدواجن)، فضاء للتكوين وإجراء التجارب والتواصل، ومشتلا لتطوير المنهجيات ذات الصلة بالسلاسل الحيوانية، وأداة لمواكبة حاملي المشاريع إضافة إلى النهوض بالتعاون جنوب- جنوب.

ويشتمل المركز الجديد، المشيد على مساحة إجمالية قدرها 66 ألف و200 متر مربع، على ثلاثة أقطاب مخصصة، على التوالي، للفدرالية البيمهنية المغربية للحليب، والفدرالية البيمهنية للحوم الحمراء، والفدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن، إلى جانب مركز تقني للتكوين الفلاحي يتضمن قاعة للندوات، وقاعات للتكوين، ومكتبة، ومطعما، ومرقدا يتسع ل 42 سريرا.

وسيقدم مركز تنمية سلاسل الانتاج الحيواني دعما تقنيا لسلاسل اللحوم الحمراء والحليب والدواجن، بما يشمل تربية المواشي والتسمين وتغذية الماشية والعناية الصحية والتقطيع والجزارة والتحويل والتصنيع والتوضيب وتسويق اللحوم بالنسبة لسلسلة اللحوم الحمراء.

أما بالنسبة لسلسة إنتاج الحليب، فتتلخص خدمات المركز أساسا في إنتاج وتصبير الكلأ وصيانة ونظافة الحظائر وتربية العجول ورعايتها ومراقبة جودة الحليب والتدبير التقني لمراكز جمع الحليب ، فيما ستستفيد سلسلة إنتاج الدواجن من إحداث المحاضن وصناعة الأعلاف المركبة وتوضيب وتلفيف البيض والتسيير الإداري والمالي.

ولمواكبة هذه الدينامية جاء تدشين المختبر الجهوي للتحاليل والأبحاث الذي أحدث وفق المعايير الدولية في مجال اعتماد المختبرات وهو يتميز بتعدد الاختصاصات في مجالات تحاليل الصحة الحيوانية والصحة النباتية ومراقبة المواد الغذائية والبذور والشتائل ، وذلك من أجل مصاحبة المهنيين وتقديم خدمات القرب لفائدتهم.

أما مشروع إنجاز مختبر جهوي للتحاليل والأبحاث بإقليم النواصر(57 مليون درهم) فيستجيب لضرورة ترحيل المختبر الجهوي القديم للتحاليل والأبحاث بالدار البيضاء، الموجود بمنطقة حضرية حيث أضحى من المتعذر إجراء بعض التحاليل (التلوث، تخزين مواد خطيرة)، كما يستجيب للحاجة إلى إقامة بنية تتماشى مع المعايير الدولية المعمول بها في مجال اعتماد المختبرات.

ويقوم هذا المختبر المرجعي (6174 متر مربع) بإجراء التحاليل والأبحاث والخبرات الضرورية لاتخاذ القرارات في مجال حماية الموروث النباتي الوطني، وضمان جودة البذور والنباتات، وحماية وتأمين صحة القطيع، والملاءمة الصحية للمنتوجات الغذائية المستوردة أو الموجهة للتصدير، إلى جانب المصادقة على الأدوية البيطرية، والمنتوجات النباتية الصيدلية، ومجالات فلاحية أخرى.

ويشتمل المركز على ثمان وحدات تقنية مخصصة للميكروبيولوجيا الغذائية، والكيمياء، وعلم السموم، وعلم الفيروسات، وعلم الأمصال، وعلم الجراثيم والطفيليات الحيوانية، والبيولوجيا الجزيئية، والأمراض النباتية.

ويعتبر المختبر الجديد أرضية حديثة ومتعددة الاختصاصات في خدمة مهنيي الصناعات الغذائية، ومربي المواشي، والفلاحين، والمستوردين، والمصدرين، والبياطرة الخواص، وهو يقدم دعمه للبلدان الإفريقية الشريكة في جهودها الرامية إلى حماية المستهلكين وصيانة الموروث النباتي والحيواني.

كما يأتي المختبر الجهوي للتحاليل والأبحاث بالدار البيضاء لتعزيز شبكة المختبرات التابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، التي تضم ستة مختبرات جهوية أخرى بكل من طنجة وبركان ومكناس ومراكش وأكادير والعيون.

وتنسجم مختلف هذه المشاريع التي دشنها الملك، مع الجهود المبذولة من أجل تنفيذ أمثل لمخطط “المغرب الأخضر”، وهو البرنامج الذي أثبت نجاعته منذ إطلاقه، لكونه ساهم في تحسين مداخيل آلاف الفلاحين والارتقاء بظروف عيشهم، وتطوير فلاحة عصرية ذات قيمة مضافة عالية تتلاءم مع قواعد السوق، إلى جانب دعم الفلاحة التضامنية.