بلا حيا ولا حشمة. الوزير مُبديع يعترف بصرف أجور الموتى والأشباح

زنقة 20 . الرباط

كشف محمد مبديع، وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، أن الإدارة المغربية تغزوها نسبة كبيرة من الموظفين الأشباح والتغيب غير المشروع عن العمل، مضيفا أن وزارة المالية لا تراقب كتلة الأجور لمعرفة ما إذا كان الموظف يقوم بالمهام المنوطة به والتي يتقاضى الأجر بشأنها.
وبالأرقام، أكد مبديع، خلال تقديمه تقريرا بمناسبة «الملتقى الوطني حول تحديث الإدارة»، أنه تم تسجيل أزيد من 574 موظفا شبحا في سنة 2013 تم ضبطهم في حالة تغيب مستمر دون تبرير، وقد صدر قرار الفصل في حقهم وبلغ هذا الرقم أزيد من 757 في سنة 2012 من مجموع 870 ألف.
من جهة أخرى، أوضح مبديع أن 181 موظفا تم تفعيل مسطرة العزل من الوظيفة في حقهم، ولا زالوا يتقاضون أجورهم، و491 موظفا لم يتم تقديم تبريرات في شأن عدم إدراج أسمائهم في الشهادات الجماعي
وفي ما يتعلق بإصلاح أنظمة التقاعد أوضح مبديع أن هذا هو التحدي المطروح، لأن المساهمة في صندوق التقاعد تتضاءل بشكل كبير نظرا لوجود خلل يجب تداركه، خاصة وأن 90 ألف موظف سيحال على التقاعد مع حلول سنة 2017، أي بنسبة 19 ألف متقاعد كل سنة، ولذلك لا بد من الرفع في سن التقاعد.
وبخصوص كتلة الأجور في المغرب أوضح الوزير أنها بلغت 104 مليار درهم وانتقلت بشكل سريع منذ سنة 2007 إلى سنة 2014 إلى 7،11 في المائة من الناتج الداخلي الخام، وهذه نسبة كبيرة جدا وترتفع بنسبة 5 في المائة سنويا بفضل الترقية الداخلية، وإذا أضفنا الأداءات المصاحبة للأجور يصل الرقم اﻹجمالي إلى أزيد من 140 مليار
درهم.