النظام الأساسي الجديد لموظفي الجماعات الترابية.. ربط المسار المهني بالنجاعة وجودة الخدمات

زنقة 20 | الرباط

صادق مجلس الحكومة أمس الخميس، على مشروع القانون رقم 47.25 المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بموظفي إدارة الجماعات الترابية، والذي قدمه وزير الداخلية.

ويهدف المشروع إلى توحيد وتحديث الإطار القانوني المنظم لوضعية موظفي الجماعات الترابية، مع مراعاة خصوصية الوظائف المرتبطة بالإدارات الترابية، سواء من حيث الحقوق والواجبات أو المسار المهني ونظام الأجور.

و يأتي مشروع القانون رقم 47.25 المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بموظفي إدارة الجماعات الترابية في سياق تحديث الإدارة العمومية وتعزيز فعالية المرفق الترابي. ويشكل هذا النص خطوة تنظيمية مهمة تروم إعادة هيكلة الإطار القانوني المؤطر للموارد البشرية داخل الجماعات الترابية، بما ينسجم مع التحولات التي تعرفها منظومة اللامركزية بالمغرب.

ويهدف المشروع إلى إرساء قواعد أوضح لتدبير المسار المهني لموظفي الجماعات الترابية، من خلال تحديد وضعياتهم القانونية وتعزيز الحقوق والضمانات المخولة لهم. كما يؤكد على مبدأ المساواة بين موظفي الإدارة الترابية وموظفي إدارات الدولة، بما يضمن وحدة الإطار الحقوقي ويعزز الاستقرار المهني داخل هذا القطاع الحيوي.

ويبرز من خلال مضامين المشروع اهتمام خاص بتثمين الكفاءات البشرية عبر اعتماد آليات التقييم السنوي وربط التطور المهني بمعايير الأداء والجودة. كما يشكل التكوين المستمر أحد المحاور الأساسية، باعتباره وسيلة لدعم قدرات الموظفين وتمكينهم من مواكبة متطلبات التدبير الحديث، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين على الصعيد الترابي.

وفي السياق ذاته، يتيح المشروع إمكانيات متنوعة لتدبير الموارد البشرية داخل الجماعات الترابية، من خلال تنظيم آليات التوظيف، بما في ذلك التوظيف بالتعاقد في حدود محددة، إضافة إلى تأطير مختلف الوضعيات الإدارية مثل الإلحاق والوضع رهن الإشارة. ويعزز هذا التنوع من مرونة التدبير ويساهم في تحسين تنظيم العمل الإداري داخل الجماعات.

كما يمنح المشروع لرؤساء المجالس الترابية دوراً محورياً في تدبير الموارد البشرية، باعتبارهم المسؤولين التسلسليين عن الموظفين داخل إداراتهم، مما يعزز فعالية القيادة الإدارية على المستوى المحلي، ويدعم قدرة الجماعات الترابية على تنفيذ برامجها ومخططاتها التنموية بكفاءة أكبر.