العثماني ووزراءه يرفضون تفعيل قانون الحق في الحصول على المعلومة

زنقة 20. الرباط

مع اقتراب 12 مارس تاريخ دخول قانون الحق في الوصول للمعلومة حيز التطبيق مازال معظم وزراء حكومة يتلكؤون في توفير شروط ممارسته عاى أكمل وجه.

ورغم منح القانون لوزراء الحكومة مهلة سنتين بعد نشره بالجريدة الرسمية حتى يتسنى لهم إعداد بنية الحصول على المعلومة وتكليف الموظفين والمسؤولين المكلفين باستقبال طلبات الحصول على المعلومة من المواطنين والرد عليهن، فان غالبية القطاعات الحكومية لم تظهر أية إشارة حول تخصيص أقسام ومسؤولين لهذا الغرض ليبقى القانون مجرد كلمات على ورق يتم التبجح بها في الملتقيات الدولية.

وذكرت مصادر مطلعة لمنبر Rue20.Com معظم الوزراء لم يتجاوبوا مع القانون مما سيجعل ممارسة المواطن لحقه الدستوري في الاطلاع على معلومات الوزارات والادارات العمومية والجماعات والبرلمان بعيد المنال.

المصادر ذاتها أوردت أن رئيس الحكومة لا يتعامل بجدية الموضوع رغم إقتراب الموعد القانوني لاستكمال دخول قانون الحق في المعلومة حيز التنفيذ بعد ثلاث أسابيع من الآن.