الرميد يفصل منصب مدير مركزي بوزارته براتب 4 ملايين على مقاس نقابي بيجيدي
زنقة 20. الرباط
بعد فشل ثلاث وزراء تعاقبوا على الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني في تعيين مدير الموارد والدراسات والنظم المعلوماتية، قرر مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان والعلاقات مع البرلمان إنهاء حالة مدير بالنيابة لأكثر من أربع سنوات.
مصادر مطلعة كشفت لمنبر Rue20.Com أن الاتجاه يسير في صالح رئيس قسم الشؤون المالية (ع،س) الذي تراجع عن تعيينه مصطفى الخلفي بسبب ضغوط اعلامية نتيجة وجود علاقة حزبية بين وزراء ‘العدالة والتنمية’ ورئيس قسم الموارد الذي يعتبر عضو بالمجلس الوطني للبيحيدي.
ذات المصادر أبدت تخوفها من (تبليص) القيادي في ‘العدالة والتنمية’ كمدير مركزي في وزارة الرميد خصوصاً وأنه كان يترأس نقابة المصباح في وزارة العدل حينما كان الرميد وزيراً لها.
وبحسب ذات المصادر فإن الشروط التي طلبها الرميد تتماشى كلياً مع ما يتوفر لدى رئيس القسم النافذ في وزارة الرميد، الذي سيصل راتبه لأربعة ملايين سنتيم شهرياً.