زنقة 20 | متابعة
أشارت الحكومة إلى أن الإصلاح المقياسي الذي اعتمدته بخصوص أنظمة التقاعد لا يمثل سوى المرحلة الأولى ستليها إجراءات أخرى أكثر عمقا.
والتزمت في مشروع قانون المالية للسنة المقبلة بمواصلة الإصلاح، من خلال إنشاء قطب عمومي يضم الصندوق المغربي للتقاعد والنظام الجماعي لمنح رواتب للتقاعد وقطب للقطاع الخاص يضم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق المهني للتقاعد الذي سيشمل أجراء القطاع الخاص إضافة إلى غير الأجراء.