استقالة وزير العدل المصري بعد احتجاجات على تصريحاته بشأن الفقراء

زنقة 20 . الرباط

اعلن رئيس الوزراء المصري ابراهيم محلب مساء الاثنين انه “قبل استقالة” وزير العدل محفوظ صابر بعد ادلائه بتصريحات اثارت موجة عارمة من الغضب اكد فيها انه لا يمكن لابناء الفقراء ان يصبحوا قضاة.

وقال محلب في تصريح ادلى به لوكالة انباء الشرق الاوسط من باريس حيث بدأ بعد الظهر زيارة تستغرق ثلاثة ايام, انه استقبل صباح الاثنين قبل مغادرته الى فرنسا وزير العدل الذي “قدم استقالته” مؤكدا انه “قبلها”.

واضاف محلب, بحسب الوكالة, ان وزير العدل المستقيل “ابدى احترامه وتقديره لكل شرائح المجتمع وكل المهنيين والعاملين الكادحين واوضح ان التصريحات التي خرجت منه لا تعدو كونها زلة لسان وانه قرر التقدم باستقالته احتراما للرأي العام”.

واكد رئيس الوزراء المصري ان “الحكومة تحترم كل شرائح المجتمع وتقدر الأيدي العاملة على وجه الخصوص وتوقن أنهم هم من يشاركون في صنع مستقبل هذا الوطن”.

وانتشرت دعوات لاقالة وزير العدل بعد ان صرح خلال مقابلة تلفزيونية مساء الاحد ان ابن عامل النظافة لا يمكن ان يصبح قاضيا, مؤكدا ان القضاء اكثر “شموخا”.

وقال, ردا على سؤال حول ما اذا كان ابن عامل النظافة يمكن ان يصبح قاضيا, “مع احترامي لكل عامة الشعب, القاضي له شموخه ووضعه ولا بد ان يكون مستندا لوسط محترم ماديا ومعنويا”.

واضاف “القاضي مفروض ان يكون من وسط مناسب لهذا العمل مع احترامنا لعامل النظافة ولمن هو اقل”.

وتابع “انا لا اقول ان يحرم (ابن عامل النظافة) من العمل لكنه سيجد وظيفة اخرى مناسبة”.

واعتبر الوزير المستقيل انه لو دخل ابن عامل النظافة القضاء “فستحدث له اشياء كثيرة مثل الاكتئاب” ولن يكمل عمله في هذا المجال.

واثارت تصريحاته موجة من الانتقادات والاحتجاجات على شبكات التواصل الاجتماعي فضلا عن المطالبة باقالته.

وكتب نائب رئيس الجمهورية السابق محمد البرادعي قد كتب بالعربية على تويتر “الاعلان العالمي لحقوق الانسان يؤكد انه لكل شخص بالتساوي مع الآخرين حق تقلد الوظائف العامة في بلده”.

واضاف “عندما يغيب مفهوم العدالة عن وطن لا يبقى اي شيء”.

ويجمع القضاة المصريون, ايا كان انتماؤهم السياسي والفكري, على حقهم في تمييز ابنائهم ايجابيا اذا رغبوا في الالتحاق بسلك القضاء.

ودافع نادي القضاة في كل وقت, حتى عندما كان قضاة تيار الاستقلال المعارضين للسلطة يتولون قيادته, عن اللوائح الراهنة للتعيين في القضاء التي تعطي الاولوية لابن القاضي حتى لو كان حاصلا على درجة مقبول في شهادته الجامعية وكان منافسه حاصل على درجة جيد جدا او امتياز.

واثار موقف القضاة ودفاعهم عن مصالحهم الفئوية انتقادات في مصر حيث تشير الاحصاءات الرسمية الى ان 26% من السكان يعيشون تحت خط الفقر.

والعام الماضي, تم رفض طلبات 138 متقدما للعمل بالنيابة العامة, وهي اولى درجات سلك القضاة لان اباءهم لا يحملون شهادة جامعية, رغم ان الدستور يحظر التمييز على اساس الجنس او الطبقة الاجتماعية او الدين.

ويواجه القضاء في مصر انتقادات كذلك بسبب احكام قاسية صدرت بحق معارضين سياسيين.