‘بيت الحكمة’ يطالب الأحزاب بتبني خيار الدفاع عن المكتسبات الحقوقية في برامجها الإنتخابية

زنقة 20 | متابعة

أطلقت جمعية “بيت الحكمة” عشية انتخابات 7 أكتوبر نداءً للتذكير بملحاحية الدفاع ” عن جوهر المشروع الديمقراطي والذي لا ينهض، ولا يمكن أن ينهض، دون تكريس وتقوية قيم المجتمع الديمقراطي، والتي بدونها لا يمكن تحقيق مجتمع المواطنة القائمة على الحقوق والواجبات، والمسؤوليات المشتركة للأفراد والمؤسسات، و سمو القانون”.

وذكرت الجمعية وفي هذا الصدد، بالتلازم بين قيم المجتمع الديمقراطي، والتنمية، والسلم ، والتعايش، ” فان هذا الأمر يدفعنا اليوم للإقرار بأن قيم المجتمع الديمقراطي تدعو كافة الفاعلين، من مختلف المواقع، والمنتصرين للمبادئ الكونية لحقوق الإنسان،لضرورة استحضار هذا البعد في مسار البناء الديمقراطي، والنضال من أجل توطيد ودعم المشروع القيمي الحداثي ضدا على كل المحاولات الرامية إلى إجهاض المسار الديمقراطي، والمس بالمكتسبات المتحققة في مجال حقوق الإنسان، والحريات الفردية والجماعية”.

” وبقدر ماتسائل قيم المجتمع الديمقراطي مفاهيم الديمقراطية والتناوب السياسي على السلطة، والمحاسبة، والمسؤولية، وحرية التعبير ، وحقوق الإنسان ، والمساواة بين الجنسين، واحترام القانون ،بقدر ما تستدعي اليوم ضرورة الوعي المشترك بحماية المشروع الديمقراطي، و الإعلاء من قيمة الانتماء للوطن بوصفها قيمة مثلى تمر عبر تأهيل المدرسة، وقنوات التنشئة الاجتماعية، والمدنية، بمختلف تعبيراتها ومكوناتها لترسيخ وتقوية أسس المواطنة” يضيف ذات البلاغ.

وقالت الجمعية أنه يجب الانتباه لكل المحاولات التي تستهدف بالأساس المس بالأعراف، والقواعد،والمنظومات المؤسساتية، والتشكيك في الخيار الديمقراطي، والترويج لطروحات تسعى إلى تقسيم المجتمع وفق ثنائيات عقائدية خطيرة مرتكزة على ايديولوجية دعوية ظلامية، بخطابات تسيد ثقافة التطرف، والعنصرية، والتمييز، والتكفير.

وبالنظر لاشتغالنا، في بيت الحكمة، على قيم المجتمع الديمقراطي، والتي سبق لنا أن خصصنا لها العديد من المبادرات واللقاءات والندوات، ومن ضمنها ندوة مكناس (ماي 2008)، فان راهنية الخلاصات التي سبق أن نشرناها تستدعي التذكير بضرورة مكافحة جميع أشكال التمييز والعنف ضد النساء، وحماية حقوق الأطفال،وكل الفئات الاجتماعية في وضعية هشاشة، والسعي من أجل صيانة وحماية الحقوق السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية ، والمدنية، والثقافية،وتوسيع مشاركة المواطنات والمواطنين في العملية السياسية،وتوطيد دعائم الحكامة” يضيف ذات النداء.

ويقول بلاغ الجمعية ” وبقدر ما تطرح منظومة قيم المجتمع الديمقراطي مسؤوليات الدولة في حمايتها، والتعريف بها، وترويجها، وتكريسها، كخيارات وتوجهات وممارسات، بقدر ما تطرح أيضا مسؤولية النخب الحزبية والسياسية، والمدنية في النضال من أجل حمايتها، والدفاع عنها، والوقوف في وجه كل المحاولات الهادفة الى المس بها، والتشكيك في منطلقاتها،وأهدافها”.

” واليوم، اذ نطلق هذا النداء عشية الانتخابات التشريعية، وهي ثاني انتخابات بعد اقرار دستور 2011، فاننا نسجل ضعف الخطاب السياسي المرتبط بقيم المجتمع الديمقراطي، وعدم ايلاء المنظومة الحقوقية المرتبطة به الأهمية التي من المفروض أن تحتلها اليوم في ضوء العديد من المظاهر السلبية التي أضحت تمس حقوق الانسان، في أبعادها الكونية والوطنية” يقول النداء.

ويضيف ” وفي ضوء الأداء الحكومي الذي تميز بتمرير العديد من المواقف ، والقرارات ، والقوانين الرجعية التي شكلت تراجعات حقيقية عن جوهر دستور 2011، وفي ضوء تنامي العديد من مظاهر العنف، والتطرف، والتمييز، والاعتداء على الحريات الفردية والجماعية، وتوسع خطابات التكفير، والتحقير، والعنصرية.وهي مظاهر تستدعي منا التنبيه الى أن العملية السياسية والانتخابية بأبعادها التمثيلية، والمؤسساتية، والقانونية لا يمكن أن تحقق أبعادها الديمقراطية دون مشاريع ثقافية وحقوقية تضع في جوهر العملية الديمقراطية قيم المجتمع الديمقراطي الحامل لمستلزمات ومتطلبات بناء قواعد وأسس الدولة المدنية الحاضنة للتعدد، والاختلاف، والمساواة، والتضامن، والانفتاح، والتعايش”.