العدوي تعدد أعطاب تنزيل الجهوية المتقدمة رغم رصد 5700 مليار منذ 2018
زنقة 20 | الرباط
عددت زينب العدوي، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، اليوم الأربعاء، عددا من الاعطاب التي تحول دون تنزيل ورش الجهوية المتقدمة.
و سجلت العدوي، خلال جلسة عمومية مشتركة لمجلسي البرلمان، عرضا حول أعمال المجلس برسم الفترة 2023-2024، استمرار المنحى التصاعدي للموارد المالية المرصودة من قبل الدولة لفائدة الجهات ، حيث بلغ إجمالي الموارد المحولة من قبل الدولة حوالي 57.64 مليار درهم (5700 مليار سنتيم) خلال الفترة من يناير 2018 الى متم سنة 2024.
العدوي، اشارت الى ارتفاع المساهمات المخصصة من الصندوق الخاص لحصيلة حصص الضرائب المرصودة للجهات من 3.79 مليار درهم سنة 2016 الى 8.79 مليار درهم سنة 2023 ، بالاضافة الى موارد صندوق التضامن بين الجهات التي بلغت 6.19 مليار درهم.
رئيسة المجلس الاعلى للحسابات ، سجلت أن وتيرة تنزيل هذا الورش الهيكلي و الاستراتيجي تستلزم المزيد من الجهود لتسريع تنفيذ الميثاق الوطني للاتمركز الاداري على ارض الواقع من خلال تفعيل الاجراءات المبرمجة و تقييم النتائج.
و كشفت العدوي، أن معدل إنجاز خارطة الطريق المتعلقة بالميثاق المذكور لم يتجاوز 36 في المائة الى غاية منتصف أكتوبر 2024 ، مشيرة ايضا الى أن وتيرة نقل و تفويض الاختصاصات ذات الاولوية المتعلقة بالاستثمار الى المصالح اللاممركزة تظل غير كافية ، حيث لم تتجاوز نسبتها 38 في المائة الى غاية منتصف أكتوبر 2024.
وشددت رئيسة مجلس الحسابات ، على أن تحقيق الاهداف المتوخاة وخاصة تمكين الجهات من أداء أدوارها التنموية على النحو الامثل يظل رهينا بحصر وملائمة النصوص التشريعية و التنظيمية المرتبطة بمجال تدخلات القطاعات الوزارية ذات الصلة باختصاصات الجهات منها 18 مجال ضمن الاختصاصات الذاتية للجهات و ثلاث مجالات ضمن الاختصاصات المشتركة، و ذلك من اجل تحديد حدود تدخل مختلف الفاعلين العموميين وتدارك تداخل مهامهم مع اختصاصات الجهة.
و دعت العدوي، الى تحديد اختصاصات وتنظيم التمثيليات الادارية الجهوية المشتركة و القطاعية التي صادقت على احداثها اللجنة الوزارية للاتمركز الاداري ونقل الاختصاصات التقريرية اليها و ذلك لتحقيق وحدة عمل مصالح الدولة على المستوى الجهوي وضمان حسن التنسيق فيما بينها.
كما سجلت العدوي محدودية اعتماد آلية التعاقد بين الدولة و الجهات لتنفيذ المشاريع ذات الأولوية المدرجة ضمن الجيل الاول من برامج التنمية الجهوية.
و كشفت رئيسة المجلس الأعلى للحسابات ، أنه خلال الفترة 2020/2022 استكملت أربع جهات فقط مسطرة التوقيع على عقود البرامج مع الدولة والجهة شملت 197 مشروع تنموي بكلفة 23.56 مليار درهم، غير أن معدل المشاريع مكتملة الانجاز لم يتجاوز 9 في المائة، في حين بلغت نسبة المشاريع في طور الانجاز 80 في المائة الى غاية متم ابريل 2024.
و اعتبرت العدوي، أن نجاح التعاقد بين الدولة و الجهات و باقي المتدخلين رهينا باعتماد اطار تنظيمي يحدد بشكل واضح التزامات مختلف الاطراف خلال مراحل اعداده وتنفيذه وكذا ترشيد و ضبط آجال الاجراءات المتعلقة بمسطرة ابرام العقد بهدف تدارك النقائص المسجلة على مستوى تنفيذ الجيل الاول من برامج التنمية الجهوية.
العدوي، أكدت أن هذه الوضعية تستدعي تحري الدقة في تحديد المشاريع ذات الاولوية المقررة انجازها في اطار عقد بين الدولة و الجهة يتضمن الاليات الكفيلة بانجاحها لاسيما تحديد شكليات ابرام و تنفيذ العقد.
كما شددت رئيسة المجلس الاعلى للحسابات، على أنه من الضروري مواكبة الجهات في انجاح البرامج التنموية الجهوية لتدارك النقائص المسجلة في السابق مع مراعاة قدراتها التدبيرية و الموارد المالية الملتزم بتعبئتها.
العدوي، ذكرت أنه الى غاية منتصف اكتوبر 2024 لم تصادق مجالس الجهات على عقود البرامج المتعلقة بها ، و يعزى هذا الوضع وفق رئيسة مجلس الحسابات الى عدم تزامن التخطيط لمرحلة اعداد هذه العقود مع مسطرة اعداد برنامج التنمية الجهوية.