انطلاق محاكمة محافظين ومقاولين في قضية اختلاس 200 مليار من خزينة الدولة بأصيلة

زنقة20ا الرباط

تنطلق اليوم الخميس بمحكمة الاستئناف في طنجة، جلسة (ملف رقم 370/2611/2024) محاكمة محافظين عقاريين، ونجل محامٍ بارز من الدار البيضاء، وعددًا من المقاولين العقاريين بتهم تكوين عصابة إجرامية، والتزوير في محررات رسمية، والمشاركة في ذلك.

وتأتي محاكمة المتهمين إستئنافيا بعد الطعن في الحكم الإبتدائي الذي تقدم به الوكيل العام والسيدة صاحبة الدعوى التي تتهم المتابعين جنائيا بالنصب عليها في 60 هتكارا بمدينة أصيلة.

وتعود تفاصيل القضية إلى “شكاية تقدمت بها سيدة إلى قاضي التحقيق بطنجة، تفيد بأنها وكلت محاميًا بهيئة الدار البيضاء للدفاع عنها في نزاع يتعلق بعقار تبلغ مساحته 60 هكتارًا، يقع في قلب مدينة أصيلة، لكنها تفاجأت لاحقًا بأن العقار أصبح مسجلًا باسم نجل محاميها السابق وشريكه المقاول المعروف، واتهمت السيدة الأطراف المذكورة بالتزوير، بالتواطؤ مع محافظين عقاريين، لاستخراج رسوم عقارية لقطع أراضٍ وتجزئات كان بعضها مخصصًا لمؤسسات عمومية أنشأتها الدولة فوق الأرض”.

وحسب المعطيات المتوفرة تشير وثائق الملف إلى أن الأطراف المعنية حصلت على تعويضات مالية وصلت قيمتها إلى ملياري درهم من خزينة الدولة، وذلك في إطار إجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة.

ووفق المعطيات ذاتها، فإن “المعنيين قاموا أيضًا بتحفيظ شوارع بمدينة أصيلة، مثل شارع المهدي بن تومرت وشارع ولي العهد وشارع الحرية، باسم المشتكية، رغم عدم ارتباط هذه الشوارع بالعقار الأصلي. كما يُتهم المتورطون بإنشاء رسوم عقارية دون وجود وعاء عقاري حقيقي”.

يشار إلى أن “المتشكية قالت في الطعن المقدم أن الحكم الابتدائي أغفل مناقشة 165 وثيقة تثبت التزوير، كما استند إلى دفوع لم تُطرح أمام المحكمة”.