تقرير رسمي يرصد أعطاب مراكز الإدمان وفشل الحكومة السابقة في تعميمها على الجهات الـ12

زنقة 20 | الرباط

كشف التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات ، أوجه القصور المرتبطة بمدى تغطية وتدبير مراكز الإدمان.

و ذكر التقرير ، أن مراكز الإدمان تعتبر مراكز طبية اجتماعية تتكون من قطب طبي تدبره وزارة الصحة والحماية الإجتماعية ، وقطب اجتماعي تشرف عليه جمعيات في إطار اتفاقيات شراكة.

غير أن سبع جهات فقط، من أصل 12 جهة ً تتوفر على مركز إدمان أو تقدم خدمة متعلقة بالإدمان، علما أن المخطط الاستراتيجي للوقاية و التكفل باضطرابات الإدمان وعلاجها (2022-2018) نص على توفير هذه المراكز بجميع الجهات.

كما أن هذا المخطط نص على تخصيص على الأقل سريرين إلى خمسة أسرة للأشخاص الذين يعانون من الإدمان ، غير أنه لم يتم إنشاء هذه الوحدات، ووحدها المراكز الإستشفائية الجامعية بالرباط والدار البيضاء وفاس تتوفر على أسرة مخصصة لاستشفاء هذه الفئة.

بالإضافة إلى ذلك، سجل التقرير ، أن تسيير مراكز الإدمان يعرف نقصا في الموارد البشرية، ولا سيما الأطباء النفسيين ، و الأخصائيين النفسيين.

فنسبة التغطية بأطباء الإدمان لا تتجاوز معدل 0,82 للمركز الواحد كما أن هذه النسبة تبلغ 0,09 بالنسبة للأخصائيين النفسيين وأخصائي العالج النفسي الحركي.

وقد أبانت الزيارات الميدانية لمراكز الإدمان نقصا حادا وانقطاعا متكررا في التزويد بالأدوية و عدم فعالية آليات التعاون بين القطبين الطبي والإجتماعي في غياب خطط عمل سنوية مشتركة بين هذين القطبين أو خطط عمل متعددة السنوات توضح المشاريع الطبية والإجتماعية المرتقبة لهذه المراكز.

وبسبب نقص الموارد البشرية، لا سيما الأخصائيين النفسيين والمساعدين الإجتماعيين و غياب مشاريع طبية -اجتماعية تجمع بين القطبين الطبي والإجتماعي في مراكز الإدمان، يبقى من الصعب تنفيذ مقاربة
“بيولوجية نفسية اجتماعية” تهدف التعافي من الإدمان كما تم التنصيص عليها في الإستراتيجية المعتمدة من طرف وزارة الصحة والحماية الإجتماعية.

وزارة الصحة والحماية الإجتماعية أكدت أنه تم إدراج إحداث وحدات علاج الإدمان كوحدات علاجية على مستوى مستشفيات الطب النفسي قيد الإنشاء بأكادير والقنيطرة وبني ملال.