زنقة 20 | الرباط
أصدر المجلس الأعلى للحسابات، اليوم الجمعة، تقريره السنوي برسم سنتي 2023-2024، تضمن تدقيقا في حسابات الأحزاب السياسية وفحص صحة نفقاتها برسم الدعم العمومي للسنة المالية 2022.
و بحسب التقرير ، فقد سجل قصورا على مستوى إثبات صرف %26 من النفقات التي أدلت بحساباتها عن سنة 2022 ما يناهز 152,96 مليون درهم بما فيها الدعم الاضافي المقدم من طرف الدولة لسبعة أحزاب سياسية لتغطية المصاريف المترتبة على المهام والدراسات والأبحاث.
وبالمقابل، بلغ إجمالي النفقات المصرح بصرفها ما قدره 130,65 مليون درهم ، َلخمسة أحزاب، بما مجموعه 5,19 مليون درهم، همت استخلاص موارد دون تقديم وثائق الإثبات القانونية بشأن تحصيلها 3,08 مليون درهم، وتجاوز السقف القانوني المحدد في عشرة آلاف درهم للإستخلاص نقدًا 2,11 مليون درهم.
مجلس الاعلى للحسابات كشف عن صرف دعم سنوي اضافي لمواكة الاحزاب السياسية والرفع من مستوى أدائها، حيث شهدت سنتا 2021 و2022 تعديل وتتميم المقتضيات القانونية المتعلقة بصرف واستعمال
الدعم العمومي الممنوح للاحزاب السياسية بهدف الرفع منه وتخصيص جزء منه لفائدة الكفاءات التي
توظفها في مجالت التفكير والتحليل والابتكار.
وعلى أساس هذه التعديلات، تم صرف الدعم السنوي الاضافي برسم سنة ،2022 ما بين شهري شتنبر ونونبر ،2022 لفائدة سبعة 7 أحزاب سياسية بمبلغ إجمالي قدره 20,10 مليون درهم وقد قام حزبان بإرجاع إجمالي الدعم السنوي الاضافي الممنوح لهما إلى الخزينة لعدم استعماله 2,76 مليون درهم.