المغرب يشدد مراقبته على بعثاته الأممية بإفريقيا بسبب اتهامات التحرش و الإغتصاب
زنقة 20 | الرباط
عقدت الجمعية العامة للأمم المتحدة أول أمس الأربعاء نقاشا هاما حول جرائم التعدي والاستغلال الجنسي بناء على طلب وجهته مصر بالنيابة عن الدول الكبرى المساهمة بقوات في عمليات حفظ السلام.
الممصل الدائم للمغرب بالأمم المتحدة “عمر هلال” أكد أن المغرب حريص على سمعة الأمم المتحدة وفاعليتها وقدرتها على القيام بدورها في مجال حفظ السلام،مضيفاً أنه يضم صوته إلى كل من مصر والأردن في سياسة عدم التسامح مطلقا مع تلك الجرائم ومعاقبة مرتكبيها، داعيا إلى تشاطر المبادئ التوجيهية الصادرة بحسب القرار 2272 مع جميع الدول المساهمة انطلاقا من روح الشفافية حتى تكون هي أيضا على دراية بالتدابير التي تعنيها أساسا.
وأضاف “هلال” أنه “لا بد من معالجة تعدد المرجعيات والقرارات حول هذا الموضوع. فاليوم لدينا قرار من اللجنة السادسة بشأن الأفعال المرتكبة من قبل الخبراء في البعثات، وقرار من اللجنة الخامسة ومن مجلس الأمن، بالإضافة إلى جزء يتعلق بهذا الموضوع في التقرير سي 34، علاوة على تقارير الخبراء المختلفة (…) آن الأوان للتنسيق، لتفادي اللبس وأعتقد أن الجمعية العامة هي المحفل المثالي للقيام بذلك.”.
وشدد المتحدثون في كلماتهم على أهمية أن تتولى الدول المساهمة بقوات عملية محاكمة قواتها، مؤكدين على ضرورة التمييز بين الشخص الذي يجَرّم ودولته وحتى وحدته التي يعمل بها في البعثة الأممية، وذلك لتفادي العقوبة الجماعية.
وتم اقتراح أن تقوم الجمعية العامة باعتماد قرار إطار شامل، يتناول سبل تناول الأمم المتحدة لموضوع جرائم التعدي والاستغلال خلال الدورة الحادية والسبعين تحت البند 122، وإضافة الموضوع كبند دائم على جدول أعمال الجمعية العامة اعتبارا من تلك الدورة.