بوعياش: معالجة الإنتهاكات الماضية وجبر الأضرار يقوي المسار الديمقراطي بالمغرب
زنقة 20 ا الرباط
انطلقت صباح يومه الجمعة 6 دجنبر 2024 بمقر مجلس النواب بالرباط، أشغال الندوة الدولية حول “التجربة المغربية في مجال العدالة الانتقالية”، المنظمة تحت الرعاية السامية لجلالة الملك محمد السادس، من لدن المجلس الوطني لحقوق الإنسان والبرلمان بغرفتيه، يومي 6 و7 دجنبر 2024، في سياق تخليد الذكرى العشرين لإحداث هيئة الإنصاف والمصالحة، والمنظمة على مدى.
وقد تميزت الجلسة الافتتاحية للندوة بتلاوة الرسالة الملكية السامية التي وجهها جلالة الملك محمد السادس إلى المشاركات والمشاركين في هذه التظاهرة الدولية والتي قدمتها رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
وفي هذا الصدد أكد أمينة بوعياش رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان في تصريح لموقع Rue20 على هامش افتتاح الندوة، أن “الرسالة الملكية الموجهة للمشاركين في هذه المناسبة حملت رسائل جد هامة من قبل جلالة الملك محمد السادس نصره الله”.
وأوضحت بوعياش أنه “يجب التذكير أن “التفرد بالتجربة المغربية جاء نتيجة ارتباطها بالتاريخ الشخصية المغربية وبالتاريخ وبالمجال الجغرافي حيث يشكل جانب ذات أهمية”.
وأكدت يوعياش، أن “التجربة المغربية المتمثلة في إحداث هيئة الإنصاف والمصالحة مكنت من جبر الضرر الجماعي الذي هو عنصر من عناصر العدالة الإنتقالية التي تم إعمالها انطلاقا من التجربة المغربية من أن تصبح مؤطر ومؤسس وناظم للإستراتيجية الإنمائية المغربية والعدالة المجالية لمناطق كانت تعرف تهميشا إلى مناطق تمكنت من الوصول إلى مجالات عرفت نهضة تنموية”.
وأبرزت المتحدثة ذاتها أن “المناظرة مناسبة للتذكير بأن العدالة الإنتقالية هي فترة زمنية محددة وهي عمل للجنة حقيقة لتعطي توصيات ليتمكن المجتمع المغربي والمجتمعات التي تقوم بالعدالة الإنتقالية من تنفيذ توصياتها”.
وشددت بوعياش على أن “تخليد ذكرى إحداث هيئة الإنصاف والمصالحة يستحضر مسارا امتد لعشرين سنة ويقارب مخرجات وانعكاسات تجربة أرست تقاطعا عميقا بين دعامتين أساسيتين: العدالة الانتقالية والبناء المؤسساتي.
واعتبرت أن “هذا التقاطع، الذي شمل معالجة الانتهاكات الماضية لحقوق الإنسان وجبر الأضرار والإصلاح المؤسساتي والتشريعي، شكل تجسيدا لنقاشات دامجة ومتعددة الأطراف طبعت المسار الديمقراطي بالمغرب”.
يشار إلى أن الندوة عرفت خلاله افتتاحها زيارة معرض عشرينية الحقيقة والإنصاف والمصالحة بالبرلمان، حضور ثلة من المسؤولين الوطنيين والأجانب، يمثلون الحكومة والبرلمان والقضاء والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والآليات الوطنية للوقاية من التعذيب، فضلا عن مسؤولين من الأمم المتحدة والاتحاد الافريقي، وممثلين عن منظمات المجتمع المدني الدولية والإقليمية والوطنية، فضلا عن خبراء وأدباء.
