لماذا صوت التقدم والإشتراكية ضد مشروع قانون الإضراب رغم إشادته بتفاعل الحكومة وحنكة السكوري؟
زنقة 20 | الرباط
صوت الفريق النيابي للتقدم و الإشتراكية بالرفض على مشروع القانون التنظيمي للإضراب الذي تمت مناقشته في لجنة القطاعات الإجتماعية، أمس الأربعاء.
وقالت مصادر من داخل الفريق النيابي لـPPS ، أن نوابه وأطره قاموا بمجهود جبار في صياغة تعديلات مهمة تصب في الارتقاء بروح هذا المشروع والتي تتماشى مع مبادئ الحزب وتوجهاته.
المكتب السياسي للحزب ، أكد أنه يرفض “مشروع القانون التنظيمي للإضراب في اللجنة البرلمانية على أمل عودة الحكومة إلى مقاربةٍ ديموقراطية واجتماعية وحقوقية في المراحل اللاحقة من مسطرة المصادقة”.
و أكد بلاغ الحزب ، أنه “تعامَلَ على أساس ما كان قد استبشرَ به خيراً من تصريحاتٍ وخطواتٍ تشاورية قَبْلِية، والتي كانت أعطت الأمل في بلورة قانونٍ متقدم للإضراب يتماشى مع عصرهِ ومع توصياتِ المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي. غيرَ أنَّه، سجَّل، بكل موضوعية، أنَّ جلسة لجنة القطاعات الاجتماعية التي خُصِّصت لدراسة التعديلات والبتِّ فيها، حملت تراجُعاً واضحاً من الحكومة عن مقاربة هذا النص التشريعي الهام جدًّا انطلاقاً من تلك الشحنة الديموقراطية والاجتماعية الحقيقية التي تَطَلَّعَ إليها حزبُنا.”
و بناءً على ذلك، يضيف بلاغ الحزب، فقد صَوَّتَ الفريقُ النيابي لحزب التقدم والاشتراكية برفض مشروع القانون التنظيمي للإضراب، آمِلاً في أن تعود الحكومةُ إلى اعتمادِ مقاربةٍ سياسية حقوقية ومتقدمة، سواء في الجلسة العامة بمجلس النواب، أو خلال دراسة هذا النص بغرفة المستشارين، أو في القراءة الثانية بمجلس النواب.
الغريب وقف متتبعين أن الفريق النيابي للتقدم و الاشتراكية ثمن الصيغة التي مر بها مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15، المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، بلجنة القطاعات الإجتماعية بمجلس النواب.
وقال رشيد حموني، رئيس الفريق ، انه لأول مرة بأن البرلمان المغربي، يمارس حقه في التشريع وبان الحكومة المغربية تقوم بدورها كما يجب؛ مردفا بأن كل التعديلات المقدمة هي تعديلات إيجابية وتسير في نفس الإتجاه الذي يسعى له الجميع.
كما أن رئيس الفريق، هنأ وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري على طريقة تدبيره لملف توسيع المشاورات حول مشروع القانون ، والتي أسفرت يوم أمس المصادقة على المشروع.
و يرى متتبعون أن حزب “الكتاب” يجد نفسه محرجا اليوم حينما توجه انتقادات الى مشروع قانون الاضراب في صيغته الاولى و التي وضعها نفس الحزب سنة 2015 عبر وزيره الأسبق في الشغل عبد السلام الصديقي خلال حكومة بنكيران الأولى.
و يظهر ذلك حينما تؤكد الأغلبية الحكومية الحالية أن المشروع في صيغته الاولى جاء بمقتضيات تكبل حرية الاضراب والحقوق ، و أن 80 في المائة من مقتضياته تم تغييرها.
و بحسب هؤلاء ، فإن التقدم و الإشتراكية ومعه العدالة و التنمية التي قادت حكومة 2015 لا يريدان أن يحسب على حكومة أخنوش أنها قامت بإخراج قانون الاضراب الذي تعطل مدة ثمان سنوات منذ 2016 تاريخ دخوله البرلمان.