الشروع في دراسة قاع مضيق جبل طارق تمهيداً لإنشاء نفق يربط إسبانيا بالمغرب
زنقة 20 | الرباط
استأجرت الحكومة الإسبانية، أربعة أجهزة قياس زلازل بأكثر من 480 ألف أورو، لتتمكن من إجراء دراسة لقاع مضيق جبل طارق، في إطار مشروع إنشاء النفق الذي يربط إسبانيا بالمغرب.
ووفق ما نشرته وكالة أوربا بريس الإسبانية ، فإن الصفقة نالتها شركة TEKPAM Engineering SL، ومقرها في مدريد، والتي كانت الوحيدة المشاركة في المناقصة.
الجمعية الإسبانية لدراسة الاتصالات الثابتة عبر المضيق (SECEGSA)، التابعة لوزارة النقل الإسبانية ، نشرت طلب العروض هذا نهاية غشت على منصة الصفقات التي أعدتها الحكومة الاسبانية.
و تؤكد SECEGSA، أنه من الضروري توفير أربعة أجهزة قياس الزلازل في قاع البحر بمضيق جبل طارق، لمدة ستة أشهر وتحديدا بساحل قادس.
في عام 1980، وقعت إسبانيا والمغرب اتفاقية بشأن مشروع الربط الثابت بين أوروبا وإفريقيا، تم بموجبها إنشاء شركتين وطنيتين مكلفتين بدراسة جدوى المشروع، SECEGSA، على الجانب الإسباني، و الشركة الوطنية لدراسات مضيق جبل طارق (SNED) من الجانب المغربي.
ومنذ ذلك الحين، تم إجراء العديد من الدراسات “صعوبات الموقع من الناحية الجيولوجية والأوقيانوغرافية والزلزالية والأرصاد الجوية”، كما توضح SECEGSA على موقعها الإلكتروني.
و تم إجراء عمليات حفر عميقة على الأرض، واختبارات جيوتقنية من خلال حفر معرض واسع النطاق تحت الماء بالقرب من طنجة، ومعرض آخر على الأرض بالقرب من طريفة.
و على مستوى قياس الزلازل، تم نشر ثلاثة أجهزة قياس الزلازل في عام 2014 بالتعاون مع سفن البحرية الإسبانية.
بفضل كل هذا، تمت دراسة العديد من خيارات الجسور والأنفاق لربط ضفتي المضيق، وأخيرا تم اختيار نفق بين بونتا بالوما وطنجة بطول 38.5 كيلومترا، منها 27.7 كيلومترا تحت الماء، ويتكون من اثنين من أنفاق السكك الحديدية.
واستعاد المشروع زخمه السياسي نتيجة المرحلة الجديدة في العلاقات الثنائية التي بدأت في أبريل 2022 بلقاء رئيس الحكومة بيدرو سانشيز والملك محمد السادس بعد دعم مخطط الحكم الذاتي في الصحراء المغربية.
وساهم التنظيم المشترك لكأس العالم 2030 من قبل إسبانيا والبرتغال والمغرب في إعادة الروح من جديد لهذا المشروع الضخم ، و الذي سيخلق تنمية اقتصادية واجتماعية غير مسبوقة خاصة للمناطق المتاخمة للأندلس وشمال المغرب.