لقجع: آليات الدعم الإجتماعي كانت مشتة و مشروع قانون المالية يستمد مرجعيته من التوجيهات الملكية
زنقة 20 ا الرباط
قال فوزي لقجع الوزير المكلف بالميزانية إن “مشروع قانون مالية 2025 ينبني أولا على التوجيهات الملكية السامية الواردة في خطب جلالة الملك نصره الله والتي تتمحور حول مواصلة المسار التنموي الشامل وتحقيق العدالة الإجتماعية والنهوض بالإستثمار المنتج واستدامة الثروات الطبيعية والماء على وجه التحديد”.
وأضاف لقجع في الجلسة العمومية المنعقدة اليوم الجمعة للاستماع لجواب الحكومة والتصويت على الجزء 2 وعلى مشروع قانون المالية برمته، أن ” المرجعية الثانية أي النموذج التنموي الجديد تركز على تنويع الإقتصاد المنتج للقيمة وفرص الشغل.. وحين نورد هذا التوجه نسمع من يقول أننا نغير الوجهة لأن الحكومة فشلت في اختياراتها السابقة”، مشددا على أن “مرجعية النموذج التنموي تركز بنفس الحجم على أولويات الإستثمار والحكامة والأبعاد الإجتماعية”.
أما بالنسبة للبرنامج الحكومي كمرجيعة لهذا المشروع، قول لقجع، فإنه “يركز على إنجاز مكونات الدولة الإجتماعية وعلى تطوير قدرات وتنافسية الإقتصاد الوطني مع التركيز على المقاولة والديناميات القطاعية من أجل فرص شغل لائقة ومنتجة، هذا فضلا عن الحكامة في أبعادها المجالية والإدراية”.
وقال لقجع أن “المحاور التي تحدثنا علها طيلة نقاش مشروع قانون مالية 2025 محاور ثلاث (الصحة، التعليم، الحماية الإجتماعية) تتكرر لأن أوراشها المفتوحة في هذا الصدد مازالت في طور الإنجاز وهي محاور مهيكلة لمجتمع يريده جلالة الملك نصره الله متماسكا وقادرا على ولوج الدول النامية”.
وكمثال على الترابط بين هذه المحاور الثلاث الإجتماعي والإقتصادي التنموي والحاكمة والإصلاحات المهيكلة ، يشير الوزير المكلف بالميزانية، تجدر الإشارة أنه لإنجاز البرامج الإجتماعية الطموحة يحتاج لمنظور إقتصادي تنموي ينتج القيمة المضافة، ويوفر بالتالي الإمكانات المالية الضرورية للإنجاز، فيما يتأثر كل هذا المسلسل سلبا أو إيجابا بمدى التركيز على تطوير الحكامة وتسريع الإصلاحات المهيكلة”.
وبالتالي فالحكومة، يقول لقجع، لا تؤسس لمأسسة الفقر كما جاء في مجموعة من التدخلات خلال مناقشة مشروع مالية 2025، بل لديها تصور واضح لتطوير الإستثمار المنتح الذي الذي سيوفر الموارد الضرورية لتمويل الدولة الإجتماعية”.
وفي السياق ذاته، أكد لقجع أن “ورش الحماية الإجتماعية هيمن على مناقشة هذا المحور وهذا أمر مفهوم تماما باعتبار وضول بلادنا للمرة الأولى في تاريخها إلى تحقيق الهدف بعد تدرج طويل لآليات الدعم الإجتماعي التي كانت تشكو من التشتت ومن الطباع الترقيعي في الغالب العام، وهذا يعني كون المشروع الذي يسهر عليه صاحب الجلالة قد جاء ثمرة لتطور طبيعي شهده المغرب طوال الـ25 سنة الأخيرة، وذلك في كل المجالات”.
وقال لقجع “حتى نكون منصفين فقد كان على الحكومة منذ تنصيبها أن نتخرط كليا في تنزيل ورش الحماية الإجتماعية الذي حدد له صاحب الجلالة أفقا لا يتجاوز سنة 2025، علما أن الحكومة حتى نكون دائما في الإنصاف لم تجد أمامها غير القانون الإطار”، مشيرا إلى أنه “ومع ذلك استطاعت أن تقوم بتنزيل الإطار القانوني والمؤسساتي في ظروف لم تكن دائما سهلة”.
لقجع أكد أن النجاح الفعلي على أرض الواقع يتطلب انخراط الجميع باعتباره ورشا مجتمعيا يجتاج لتتبع وتجويد وتصويب دائميين غير أن هذا الإقرار المبدئي حسب الوزير لا يعني بالتسليم بصواب بعض الإنتقادات من فبيل تضخيم أرقام المستفدين سابقا من “راميد” لدلالة على تراجع عدد المستفدين من التغطية الصحية الآن”.
وفي هذا الإطار، يضيف المسؤول الحكومي، يتم تداول رقم 18 مليون مستفيد في السابق وهو رقم لا علاقة له بالحقيقة، مؤكدا أن العدد التراكمي يمثل بين سنتي 2012 و2022 للذين إنخرطوا في نظام “راميد”، في حين أن العدد الحقيقي كان 10.7 ملايين مستفيد منهم 800 ألف مستفيد يتوفرون على تغطية صحية برسم الأنظمة الموجودة سلفا، علما أن 45 في المائة من العدد الإجمالي كانوا من الميسورين اللذين لا يستوفون شروط الإستفادة من النظام الجديد.
و أوضح لقجع أنه بعد تعميم التأمين الأساسي الإجباري عن المرض فقد بلغ عدد المستفيدين 11 مليون و800 ألف و923 مستفيد في متم شهر شتنبر، وهذا مجرد نموذج واحد من المعطيات التي وجب آخذها بحذر قصد توخي الدقة والمصداقية في تقييم الأمور.