لفتيت ونظيره الفرنسي يتفقان على إعادة القاصرين غير المرفقين

زنقة 20 ا الرباط

قال وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، إن “المباحثات التي جمعته مع نظيره الفرنسي، برونو ريتيليو، على هامش زيارة الدولة التي يقوم بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للمملكة المغربية تطرقنا فيها إلى القضايا ذات الإهتمام المشترك وتباحثنا سبل مواصلة تعزيز التعاون بما ينسجم مع طموحات صاحب الجلالة الملك محمد السادس وفخامة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مواصلة تعزيز التعاون من أجل شراكة استثنائية وطيدة”.

وأضاف وزير الداخلية في الندوة الصحفية المشتركة التي عقدها مع نظيره الفرنسي، مساء الثلاثاء بالرباط، أنه “تم خلال هذه المباحثات تسليط الضوء على الأسس المتينة التي تمثلها مجالات الأمن والهجرة في التعاون الثنائي القائم على إتساع الرؤى فيما يخص التحديات والقضايا الأمنية، وكذا تبادل المعلومات والخبرات لا سيما في مجال مكافحة الإرهاب”.

وأبرز وزير الداخلية أنه “فيما يتعلق بقضايا الهجرة وتماشيا مع الإعلان المتعلق بالشراكة الإستثانية بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية الذي وقع عليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وفخامة الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون، ستساهم الوزارتان في وضع الأجندة الشاملة التي تغطي في الآن ذاته تسهيل التنقلات النظامية ومكافحة الهجرة غير النظامية والتعاون في مجال إعادة القبول ومنع المغادرة بطرق غير قانونية، وتعزيز التنسيق بين دول المصدر وبلدان العبور وبلدان الإقامة على أساس مبدأ المسؤولية المشتركة”.

وشدد لفتيت على أنه “عملا بالإعلان ذاته تم الإتفاق على تعزيز التعاون الأمني بصفته مجالا إستراتيجيا يمكنه إيلاء قدر كبير من الإهتمام والجهود”.

وأوضح وزير الداخلية أنه “فيما يخص القاصرين غير مرفقين فقد أعطى جلالة الملك توجيهات ملكية صريحة من أجل تسوية وضعية القاصرين والذين تم تحديد هويتهم كمغاربة ، حيث قام فريق عمل مغربي بزيارة فرنسا في يونيو 2018 لتقديم المساعدة للسلطات الفرنسية، كما تم التوقيع على خطة عمل للتعاون التقني بغرض التنسيق لعودة القاصرين المغاربة غير المرفقين في دجنبر  2020 بين وزارتي العدل المغربية والفرنسية”.

وفي هذا الصدد، يشير عبد الوافي لفتيت، قام المغرب بإعداد وتوفير ظروف استقبال ملائمة عبر إنشاء مراكز للحماية والتكوين.

وقال وزير الداخلية ” مسألة الإلتزام بمغادرة الأراضي الفرنسية تحظى بعناية خاصة لدى الطرفين، وذلك في إطار المسؤولية المشتركة، إذ تقوم المجموعة المشتركة الدائمة المغربية الفرنسية حول الهجرة بعقد اجتماعات دورية بهدف معالجة كل القضايا ذات الصلة بكيفية سلسة ومثالية”.

وعلاوة على ماسبق، يؤكد وزير الداخلية، مكنت المباحثات أيضا من تسليط الضوء على الإستراتيجية الشاملة التي تتبناها المملكة في مجال مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، والتي ترتكز على مكافحة شبكات الإتجار وتقليص العرض وتعزيز التعاون”.

واعتبر وزير الداخلية أنه “في مجال التعاون الثنائي يعتبر التعاون بين الأجهزة الأمنية المغربية والفرنسية متميزا ومستداما يتمحور حول تفيكيك شبكات الإتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية”.