زنقة 20 | كلميم
علم موقع Rue20 ، أن المحكمة الإدارية بأكادير قد أصدرت مؤخرا حكما يقضي بعزل رئيس جماعة لكصابي، ونائبته بإقليم كلميم، بسبب ضلوعه في التستر على الغياب الدائم لنائبته الثالثة منذ انتخاب المجلس سنة 2021.
وكشف مصدر عليم، أن التقرير الذي توصلت به المحكمة الإدارية، قد سجل مجموعة من الإختلالات بجماعة لكصابي، خاصة ان المعنية بالأمر، لازالت تتوصل براتب شهري طيلة فترة غيابها وخلال ثلاث سنوات تحديدا، كما ان المستشارة الجماعية المذكورة، لازالت تستفيد من خط “هاتفي مجاني” بالإضافة إلى امتيازات أخرى، من ميزانية الجماعة.
وكانت المستشارة الجماعية المعنية، قد إستفادت بصفتها مستشارة جماعية من تأشيرة “شينغن” للعبور إلى أوروبا حيث قررت لاحقا الإستقرار بإسبانيا، وعدم العودة إلى التراب الوطني منذ بداية سنة 2022 إلى حدود اللحظة.
وفي هذا السياق ،ينتظر ان تتدخل السلطات الولائية المختصة لتنزيل الحكم القضائي الصادر عن المحكمة الإدارية وتفعيل المادة 67 من القانون التنظيمي 113-14 المتعلق بالجماعات وذلك من أجل إعادة نصابها بمجلس لقصابي.
إلى ذلك يدعو مهتمون و نشطاء بكلميم السلطات المعنية المسؤولة التدخل السريع لتصحيح الإختلالات المطروحة هيكليا وتنظيميا وتفعيل الدستور،وذلك في إطار الرقابة الإدارية التي تمارسها السلطة المحلية والمركزية والتي تبقى هي الضامن الأخير لتطبيق المساطر واحترام مبدأ سيادة القانون داخل الجماعات الترابية بالمغرب.