هل تصدر السلطات قراراً بمنع البناء على حافة الأودية بعد مأساة الجنوب الشرقي ؟
زنقة 20 | الرباط
بعد الفيضانات الطوفانية التي عرفتها عدد من مناطق الجنوب الشرقي، تعالت أصوات تطالب بإصدار قرارات تمنع البناء على حافة الوديان و الشعاب ما يشكل خطرا حقيقيا على الساكنة خلال فترة الشتاء.
و بحسب مهندسين، فإن مسؤولية تحديد شروط البناء السكني ملقاة على عاتق السلطات المحلية وكذا وزارة التجهيز فيما يخص المؤسسات التعليمية و ملاعب القرب و غيرها من الإدارات العمومية.
و تسائل عديد المهتمين ، عن الجهة التي رخصت للبناء في مناطق متواجدة على حافة الوديان بأقاليم مثل طاطا و زاكورة و ورزازات بالرغم من أن تربتها لا تقدر على تحمل المياه المتدفقة في اتجاه واحد، بحكم الهشاشة.
و يرى مختصون أنه يجب منع البناء قرب الأودية و الشعاب و التي لا توفر المعايير الأساسية للبناء، بسبب التيارات المائية القوية التي تأتي على الأخضر و اليابس خاصة في المنحدرات.
وينص قانون الماء ، في باب تدبير الأخطار المتصلة بالماء، فرع الفيضانات، على “منع البناء في الأراضي التي يمكن أن تغمرها المياه، كما يرفض إقامة الحواجز والبنايات أو التجهيزات التي من شأنها عرقلة سيلان مياه الفيضان بدون ترخيص، إلا إذا كان الغرض منها حماية المساكن والممتلكات الخاصة المتاخمة”.
وتحدد وكالة الحوض المائي ثلاث مستويات للخطر، وتضعها بتنسيق مع المؤسسات العمومية والجماعة الترابية، ولجان العمالات والأقاليم، وتبرز بشكل جلي المعايير التي يجب اتباعها في إعداد التصاميم المتعلقة بإنشاء المشاريع العمرانية والسياحية والصناعية ومشاريع البنيات التحتية.