زنقة 20 | الرباط
أصدر حزب الحركة الشعبية، بيانا ناريا ضد أحد قياداته و يتعلق الأمر برئيس مجلسه الوطني السابق محمد فضيلي، و ذلك بعد خسارة دراماتيكية لرئاسة جماعة ابن الطيب بإقليم الدريوش، و التي قادها فضيلي لعقود من الزمن.
الكتابة الإقليمية لحزب الحركة الشعبية بالدريوش ، أطلقت النار على فضيلي الذي عزل مؤخرا من رئاسة الجماعة بسبب اختلالات خطيرة في قطاع التعمير و التدبير المالي.
و يعيش حزب الحركة الشعبية بإقليم الدريوش على وقع رجة كبيرة بعد عزل أحد أبرز قياداته الوطنية من رئاسة جماعة ابن الطيب ، و فقدان المنصب لصالح مرشح التقدم و الإشتراكية بالرغم من أن المجلس المكون من 19 عضوا جميعهم ينتمون لحزب “السنبلة”.
الكتابة الاقليمية للحزب بالدريوش، أصدرت بيانا علم موقع Rue20 أنها تشاورت مع الأمانة العامة للحزب قبل إصداره ، وجهت فيه اتهامات خطيرة لفضيلي من قبيل الانقلاب على اتفاق مسبق لترشيح محمد اليندوزي لرئاسة جماعة ابن الطيب، و إسقاط الاغلبية التي التأمت حول اليندوزي بكل ما أوتي من “مكر وخداع” حسب تعبير بيان إقليمية الحركة بالدريوش.
الحزب ، وصف تصرف الفضيلي بـ”الأرعن الذي كلف الحركة الشعبية خسارة جماعة ابن الطيب المعقل التاريخي للحزب ليس بعملية ديمقراطية وإنما بأساليب دنيئة أقل ما يقال عنها أنها مافيوزية” مؤكدا أنه لن يتسامح مع من وصفهم بـ”سماسرة الانتخابات”.
الحركة و في بيانها الناري ضد فضيلي، اتهمته بخيانة ثقة الحركيين بجماعة ابن الطيب ، متوعدة باللجوء الى القضاء و الاجهزة الحزبية المعنية لترتيب المسؤوليات و اتخاذ المتعين لإسقاط تركيبة المجلس الجديدة.
الحركة الشعبية باقليم الدريوش ، هاجمت ايضا حزب التقدم و الإشتراكية الفائز برئاسة جماعة ابن الطيب بدعم من فضيلي ، حيث قالت أنه ” من الشبهة أن يتولى رئاسة مجلس جماعي من لا يتوفر سوى على مقعد واحد”.
و هاجم الحزب ، الممثل الاقليمي لحزب “الكتاب” بالاقليم و الذي تحالف مع فضيلي لإسقاط الحركة الشعبية ومنعها من الوصول الى رئاسة جماعة ابن الطيب بالرغم من كون الحزب يتوفر على الاغلبية المطلقة في المجلس.
هذا و علم موقع Rue20 ، أن محمد فضيلي رئيس المجلس الوطني السابق لحزب الحركة الشعبية ، الذي تم تجريده من منصبه البرلماني ، ورئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان بمجلس النواب ، أقام احتفالا اليوم الاحد بجماعة ابن الطيب، رفقة الكاتب الاقليمي لحزب التقدم والاشتراكية “بغداد أزعوم” احتفاء بإسقاط الحركة الشعبية بالاقليم.
من جهة أخرى، طالب عبد اللطيف القادري المنسق الإقليمي لحزب الحركة الشعبية بالدريوش، محكمة جرائم الاموال بزيارة الجماعة للتأكد من “نظافة يد البعض اذا كانت اصلا نظيفة” على حد تعبيره.