مستخدمون بمراكز الطرق السيارة يشلون الأوطوروت
زنقة 20 | الرباط
أعلن المكتب الوطني للنقابة الوطنية لمستخدمي مراكز الاستغلال للشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، خوضه إضراب جزئي إنذاري بجميع محطات الأداء بمراكز الاستغلال، مع تأمين خدمات أعوان الإغاثة في الحالات الاستعجالية.
نقابة مستخدمي الطرق السيارة، اتهمت الإدارة العامة للطرق السيارة بـ”تعميق وتفحيش توتر المناخ الاجتماعي وتماديها في عدم التجاوب والتفاعل مع الحقوق والمكتسبات الجوهرية للأجراء، و مواصلة تعطيل الحوار الاجتماعي القطاعي، و سياسة اللامبالاة والتجاهل لأبسط الحقوق المتفق بشأنها بالميثاق الاجتماعي الموقع، بتاريخ 21 مارس 2018، مع الأطراف الحكومية: وزارة الداخلية، وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، وزارة الاقتصاد والمالية، ووزارة التشغيل والإدماج المهني”.
و سجل المستخدمون ” التراجع الممنهج للإدارة العامة للطرق السيارة عن تنفيذ تعهداتها والتزاماتها وتراجعها عن حقوق ومكتسبات الأجراء، وفي ظل ممارستها اللامسؤولة والتي وترت المناخ الاجتماعي داخل القطاع”.
النقابة دعت “الإدارة العامة للطرق السيارة إلى الإسراع في البث في النقاط التي تم رفعها وتبيانها صلب المكاتيب السابقة لرفع الظلم والحيف على الأجراء وتمكينهم من استيفاء حقوقهم”.
و أعربت عن شجب “توجهاتها واختياراتها اللااجتماعية ورفض الحوار والمضي قدما في التنصل من مضامين الميثاق الاجتماعي، مما يضرب في العمق الحقوق والحريات المكفولة بموجب الدستور وكل التشريعات الوطنية والدولية”.
كما استنكرت “عدم تفعيل اللجان المكلفة بمتابعة حل النقاط الخلافية وتنزيل مضامين الميثاق الاجتماعي”، ودعتها “للانعقاد وإطلاق حوار جدي حول الخارطة القطاعية حتى لا نجد أنفسنا مضطرين إلى الدفاع عنها بكل الطرق المشروعة”.
و سجلت النقابة “مواصلتها وتمسكها في الاحتجاج السلمي الذي تكفله القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية التي التزمت بها البلاد في مجال الحريات وحقوق الانسان”، محذرة “المسؤولين من مواصلة استهتارهم والإهانة والحط من الاعتبار والتمييز والتضييق على ممارسة الحق النقابي بالقطاع”، محملة “المسؤولية لمرتكبيها ويعتبر ذلك تمديدا للتصعيد والاحتجاج”.
و عبرت النقابة عن احتجاجها على غلق باب الحوار وضرب الحق النقابي، معبرة عن حجم التذمر والغضب في ظل الوضعية المفتعلة بالقطاع.