زنقة 20 | القنيطرة
في قرار إداري مفاجئ، قام المستشار الجماعي الحسين مفتي النائب الثالث لرئيس جماعة القنيطرة أنس البوعناني الموقوف من طرف وزارة الداخلية، بإطلاق الصفقات وسندات الطلب دون التشاور مع المجلس.
وقام النائب الثالث لرئيس الجماعة الذي يقوم بمهمة تصريف أعمال المجلس بعد توقيف الرئيس الحالي أنس البوعناني ونائبيه بقرار من عامل الإقليم بسبب اختلالات في قطاع التعمير، (قام) بالإعلان عن سندات طلب، مما يطرح علامات استفهام حول قانونية الخطوة التي قام بها.
وتم “تكليف” المستشار الحسين مفتي، النائب الثالث لرئيس جماعة القنيطرة، بتدبير شؤون الجماعة بشكل مؤقت. ويأتي ذلك في ظل التطورات الأخيرة التي شهدتها الجماعة، بعد توقيف رئيسها أناس البوعناني ونائبيه، فاطمة العزري ومصطفى الكامح، عن مزاولة مهامهم.
القرار الذي وقع عليه عامل إقليم القنيطرة، فؤاد المحمدي، يقضي بإحالة ملفات الموقوفين إلى المحكمة الإدارية بالرباط للنظر في طلب عزلهم.
هذه الخطوة تأتي بعد أن كشفت المفتشية العامة للإدارة الترابية عن وجود اختلالات عدة في مجال التعمير داخل الجماعة، والتي تتعلق بالعديد من الإجراءات والمشاريع المعتمدة.