التلاعب بأراضي الدولة يورط رؤساء جماعات

زنقة 20 ا متابعة

توصلت تحقيقات أنجزتها المفتشية العامة للإدارة الترابية مؤخرا ،إلى أن 6 رؤساء جماعات قد أجروا تفويتات مشبوهة، تهم العديد من الوعاءات العقارية المملوكة للجماعات المحلية.

وتحاصر التحقيقات رؤساء جماعات ترابية بكل من أقاليم القنيطرة وتطوان وأزيلال وسيدي قاسم وتازة وشيشاوة، حيث فوتوا قطعا أرضية للخواص بأثمنة هزيلة بمبرر الاستثمار.

وقادت التحقيقات إلى ان رؤساء هذه الجماعات قد حولوا الأراضي الجماعية التي حازوا عليها بطرق ملتوية ، إلى مشاريع عقارية خاصة بهم تم تسويقها بأضعاف ثمنها الأصلي.

وفي هذا الصدد اكد يومية الصباح التي اوردت الخبر، أن الرؤساء المعنيين بالتفويت المشبوه للعقارات الجماعية، قد توصلوا باستفسارات من عمال الأقاليم والعمالات المعنية، في انتظار إحالة ملفاتهم على محاكم جرائم الأموال، وترتيب الجزاءات القانونية ضدهم، لأن الأمر يتعلق بشبهة هدر المال، من خلال بيع وعاءات عقارية في مواقع إستراتيجية بأثمنة زهيدة.

جدير بالذكر ان وزارة الداخلية قد قررت مواكبة الجماعات وتطبيق المنافسة كقاعدة عامة في استغلال وتفويت الأملاك الجماعية لتحسين الحكامة واعتماد الشفافية والآليات القانونية في تدبير هذه الأملاك العقارية، التي حولها بعض رؤســاء جماعات، القدماء والجدد، إلى “بقرة حلوب”.

إلى ذلك شددت مديرية الممتلكات بوزارة الداخلية الخناق على الرؤساء الفاسدين، من خلال خطة وضعتها لإنقاذ الأراضي المملوكة للجماعات المحلية من “البيع والشراء”، إذ دأب رؤساء مجالس على تفويتها لمنعشين عقاريين بأثمنة بخسة، أو إجراء “مبادلات” لتسوية خلافات، مقابل الحصول على “علاوات”.