مالك مصفاة “سامير” يواصل مناوراته ويطالب المغرب بـ 2.7 مليار دولار دون وجه حق

زنقة 20. الدارالبيضاء

يواصل رجل الأعمال السعودي-الإثيوبي محمد حسين العمودي، مالك مجموعة “كورال بتروليوم”، المالكة لأكثر من 67% من رأسمال “سامير” لتكرير النفط، والتي أعلن عن إفلاسها عام 2015، مناوراته اليائسة الرامية إلى ابتزاز المغرب، وذلك بعدما طالب دون وجه حق بتعويضات غير مبررة تبلغ 27 مليار درهم (2.7 مليار دولار)، حيث يزعم أنه تعرض لتضييقات أدت إلى انهيار شركة “سامير” التي كانت مجموعته تسيرها منذ 1997.

مقابل هذه الترهات يعلم الجميع أن المملكة المغربية قدمت مزايا ضريبية هامة لمجموعة العمودي، همت الضريبة عن القيمة المضافة لدعم التوازن المالي لمصفاة “سامير”، وتحفيز المؤسسات البنكية على تقديم قروض مجزية لفائدة الشركة.

كما سهر المغرب طيلة السنوات الماضية، على استمرارية البنية التحتية الصناعية لـ “سامير”، على اعتبار أنها تشكل قيمة استراتيجية للمملكة التي تدعم الاستثمارات الأجنبية باعتبارها رافعة مهمة للتنمية.

من جانبه، كلف سوء تدبير العمودي للشركة واتخاذه لقرارات طائشة طيلة السنوات الماضية شركة “سامير” غاليا، حيث فشل في الوفاء بالتزاماته الاستثمارية لتحديث المصفاة، وامتنع عن ضخ رأس المال اللازم لضمان استمراريتها، وعمد إلى عرقلة عملية التصفية عبر القيام بالعديد من المناورات المكشوفة الرامية للمماطلة وممارسة الضغط على المغرب.

ومن مظاهر تخلف العمودي عن الوفاء بالتزاماته الاستثمارية لتحديث المصفاة، هو تقرير خبراء تحروا حادثة الحريق الذي لحق بمرافق المصفاة سنة 2002، حيث أكدوا ان أسباب الحريق تعود إلى الحالة المتهالكة لمرافق شركة “سامير”، وعدم وجود أعمال صيانة دورية بالمصفاة في عهد العمودي.

كما عمل العمودي بشكل ممنهج على إعاقة عملية تصفية المصفاة، وذلك من خلال تقديم عروض وهمية لشراء المصفاة من طرف أشخاص مجهولين، وهي عروض استخدمها العمودي بنية مبيتة يروم من خلالها المزايدة لدى المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار، بغرض التضخيم الغير مبرر للمبالغ التعويضية التي يطالب بها.