مدراء سابقون يحتلون السكن الوظيفي ويورثونه لأبنائهم ووزير التربية الوطنية يتفرج

زنقة 20 | الرباط

دعت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، للكشف عن الإجراءات والتدابير التي ستتخذها الوزارة لتطبيق مقتضيات المذكرة الوزارية رقم 40 الصادرة سنة 2004، لإخلاء السكن الوظيفي واستفادة من لهم الحق في استغلاله.

وقالت بناني الرطل عن ذات المجموعة في سؤال كتابي موجه للوزير المذكور، إن تدبير السكن الوظيفي التابع لعدد من المديريات الإقليمية التابعة لقطاع التربية الوطنية، يعرف اختلالات كبيرة وإشكاليات مستعصية، مما يربك السير العادي للمؤسسات التعليمية، مع ما يمثله ذلك من تعطيل للمرفق العام.

و ذكرت أن هذه الاختلالات تتمثل في امتناع عدد كبير من المستفيدين، وأغلبهم مدراء متقاعدين، يمتنعون عن إخلاء السكن الوظيفي الذي خصص لهم في فترة سابقة، بل الأكبر من ذلك وجود مفتشين للمصالح المادية والمالية مازالوا يمارسون مهامهم داخل الوزارة، ويحتلون السكن الوظيفي بمؤسسات أخرى دون اتخاذ الإجراءات اللازمة.

وشددت النائبة البرلمانية أن هذا الوضع مخالف لمقتضيات المذكرة الوزارية رقم 40 الصادرة سنة 2004، والتي حددت الشروط والمعايير اللازمة للاستفادة من المساكن الإدارية والوظيفية المخصصة لوزارة التربية الوطنية.

و بحسب مصادر مهنية ، فإن عددا كبيرا من مدراء التعليم السابقين خاصة منهم المتقاعدين مازالوا يحتلون السكن الوظيفي و يوروثونه لأبنائهم بعد وفاتهم في ظل فشل بنموسى في معالجة الملف الذي يعتبر من “الطابوهات” داخل وزارته.

و تقول نفس المصادر، أن هؤلاء المحتلين يستفيدون أيضا من مجانية الماء والكهرباء،بالرغم من كونهم يتوفرون على سكنهم الخاص.

ونبهت إلى أن هذه الظاهرة تؤدي إلى حرمان موظفين ومسؤولين عن مؤسسات تعليمية من السكن الذي يحتله مدراء متقاعدون.