شكاية على مكتب الوكيل العام تفجر قضية السطو على أموال مخطط ملكي بالقنيطرة
زنقة 20 | علي التومي
قدم مجموعة من أعضاء المجلس الجماعي للجماعة الترابية بنمنصور بإقليم القنيطرة، شكاية لوكيل العام لجلالة الملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط حول تبديد أموال عمومية من طرف الرئيس السابق ونائب الرئيس حاليا لجماعة بنمنصور.
وطالب المشتكون الوكيل العام بالتحقيق في تبديد أموال عمومية التحقيق في صفقات مشبوهة قام بها الرئيس السابق بالإضافة إلى نائب الرئيس حاليا.
وقال المشتكون أن الأمر يتعلق بتبديد أموال عمومية في مشاريع الإنارة العمومية والتهيئة علما أن مشاريع مماثلة وتهم نفس الأماكن كانت مبرمجة في إطار المخطط الاستراتيجي لتنمية القنيطرة 2015-2020 الذي تم توقيعه أمام أنصار جلالة الملك بمدينة القنيطرة،كما تهم أداء مبالغ لشركة لم تقم بإنجاز مشروع باحترام دفتر التحملات رغم الملاحظات الصادرة عن المجلس الجهوي للحسابات.
وأوضح هؤلاء في شاكية توصل موقع Rue20 بنسخة منها ، ان الرئيس السابق ونائب الرئيس حاليا لجماعة بنمنصور المدعو بوسلهام حمو علال قد إستغل سلطاته وعلاقاته لإبرام صفقات تهم الإنارة وتهيئة السوق الأسبوعي “أحد أولاد جلول” وهو على علم تام بأن أعمدة الإنارة تلك وتهيئة السوق سوف يتم إنجازها مرة أخرى لاحقا من طرف المجلس الإقليمي للقنيطرة وباقي الشركاء الموقعين على اتفاقيات المخطط الاستراتيجي2020-2015.
وبهذا يكون الرئيس السابق ونائب الرئيس حاليا لجماعة بنمنصور قد بدد حسب الشكاية مبالغ مالية تبلغ قيمتها، تصل قيمتها إلى :
_مبلغ 2130884,40 درهم (مليونين ومئة وثلاثون ألف وثمانمائة وأربعة وثمانون درهم وأربعون سنتيم) في الصفقة رقم 2016/04 بتاريخ 2016/07/16 والتي حازت عليها شركة STE RITELEC.
– ومبلغ 1793499,60 درهم (مليون وسبع مئة وثلاثة وتسعون ألف وأربع مئة وتسعة وتسعون درها وستون سنتيم) في الصفقة رقم 2016/03 بتاريخ 2016/07/19 والتي حازت عليها شركة الأشغال الكبرى لسهل الغرب.
وقام بتاريخ 2016/06/18 بأداء مبلغ ضمان نهائي خاص بإنجاز المجازر الجماعية قدره 751148,76 لشركة FOREFIL SARL، علما أن هذه الأخيرة لم تنجز المشروع كما كان منصوص عليه في دفتر التحملات مما جعل كل الرؤساء الذين سبقوا المدعو حمو علال يرفضون الإفراج على مبلغ الضمان النهائي منذ 2010 وذلك لكون ذلك المشروع كان محط ملاحظات عديدة وردت في تقرير المجلس الجهوي للحسابات الخاص بتسيير الجماعة الترابية بنمنصور والصادر في شهر يوليو 2016.
وأوضحت الشكاية ان الرئيس السابق ونائب الرئيس حاليا لجماعة بنمنصور كان قد استغل سلطاته ومنصبه لإبرام تلك الصفقات المشبوهة وهو يعلم بوجود المخطط الاستراتيجي لتنمية القنيطرة 2014-2020 الذي تم توقيعه أمام أنضار جلالة الملك نصره الله بمدينة القنيطرة ويعلم كذلك بوجود اختلالات في الصفقة الخاصة بالمجازر الجماعية التي لم تقم الشركة التي حازت الصفقة بإنجازها.
ولفتت الشكاية أيضا أن المعني كان يشغل منصب نائب رئيس للمجلس الجماعي لبنمنصور في القترة الممتدة بين 2009 و 2016 وبعدها منصب رئيس ما بين 2016 / 2017 مما يجعله على علم تام بالمخطط الاستراتيجي وبكل تلك الملفات ويؤكد وجود سوء نية وتبديد مقصود لأموال عمومية.
إلى ذلك خلص المشتكون ان المعني بالأمر مان يقوم بسباق مع الزمن لإبرام كل تلك الصفقات في فترة وجيزة لأنه كان قد صدر في حقه سنة 2016 حكم بالعزل من رئاسة الجماعة نظرا لعدم أهليته بسبب سوابقه العدلية، ،وهو الان كذلك في انتظار تنفيذ حكم بعزله من عضوية الجماعة للمرة الثانية خلال الولاية الحالية.