وزراء يتحسسون رؤوسهم قبل انعقاد المجلس الوزاري
زنقة 20 ا الرباط
يتحسس عدد من الوزراء ، رؤوسهم استعدادا للتخلي عنهم في النسخة الثانية من حكومة عزيز أخنوش وتعويضهم بـ”بروفايلات” قادرة على مواصلة تنزيل الإصلاحات الاجتماعية والإقتصادية التي سطرها عاهل البلاد.
وبات من المؤكد أن الهندسة الحكومية الحالية ستعرف تغييرات مهمة على مستوى بعض القطاعات التي يشرف عليها وزراء فشلوا في تدبير ملفات وأوراش كبرى حيث تسبب في هدر الزمن الحكومي في الملفات التي يشرفون عليها.
ويأتي على رأس الوزراء المرشحين لمغادرة الحكومة وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة غيثة مزور التي تأخرت كثيرا في تنزيل إستراتيجية التحول الرقمي بعد مرور سنتين ونصف من عمر الحكومة، وعبد اللطيف ميراوي وزير التعليم العالي الذي تسبب تعنته في ملف طلبة الطب والصيدلة في أزمة قد تتجه معها الدولة لإقرار سنة بيضاء بكليات الطب، وليلي بنعلي التي باتت تطاردها فضيحة “قبلة باريس” المفترضة مع الملياردير الأسترالي.
كما بات عبد اللطيف وهبي وزير العدل مرشحا لمغادرة منصبه الحكومي من بابه الواسع بسبب تصريحاته وزلاته في عدد من الملفات أبرزها أزمة امتحان مباراة المحاماة وتأخر في تنزيل قانون المسطرة المدنية والقانون الجنائي وصولا إلى تصريحاته الأخيرة داخل لجنة العدل التي جرت عليه وابلا من الإنتقادات بعد تلفظه بألفاظ لا ترقى إلى مستوى المنصب الحكومي الذي يشغله، بالإضافة إلى فقدانه منصب الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة الذي كان يستمد منه قوته داخل الحكومة.
وبات أيضا مرشحا لمغادرة سفينة الحكومة “الإستقلالي” وزير النقل واللوجستيك محمد عبد الجليل الذي عجز عن تدبير ملفات النقل بالمدن وغياب استرايجية موحدة لوزارته بالمساهمة في الإستعدادات لكأس إفريقيا ومونديال 2030 على مستوى النقل واللوجستيك. بالإضافة إلى رياض مزور وزير التجارة والصناعة الذي لم يقدم أي شيء للوزارة واشتغاله بالإرث الذي تركه الوزير السابق مولاي حفيظ العلمي على رأس القطاع.
وبات شكيب بنموسى، وزير التربية والتعليم الأولي والرياضة، مرشحا لمغادرة منصبه الوزراي بعد أزمة إضرابات التعليم التي تسبب في تعطل الدراسة لأزيد من شهرين، ومحسن الجازولي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية غاب عن البرلمان وغابت معه رؤيته الواضحة لقطاع الإستثمار، ومحمد الصديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري، الذي تلاحقه انتقادات واسعة منذ تعيينه وفشله في ضبط أسعار المنتجات الفلاحية واختلالات الدعم الموجهة للفلاحين على كافة الأصعدة.